استعرض مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الإصلاحات الاقتصادية التي ساهمت في تقوية الاقتصاد السعودي، والتفاصيل كاملة في المقال التالي.

أهم ماجاء في بيان المجلس

تم النقاش في الهيكلية المنفذة في إطار (رؤية 2030)، وها الهام في تعزيز وتنشيط الاقتصاد السعودي، وتجاوز العديد من تم التحديات التي يواجهها العالم خلال العامين الماضيين، الأمر الذي ظهر جلياً في أداء الأنشطة غير النفطية، الناتج المحلي الإجمالي حتى نهاية الربع الثاني من العام 2022.

رسائل سياسية

وفي بداية الجلسة اطلع مجلس الوزراء على مضمون الرسالتين اللتين تسلمهما خادم الحرمين الشريفين من فخامة رئيس جمهورية طاجيكستان ورئيس بوركينا فاسو والرسالة التي تسلمها ولي العهد نائب رئيس الوزراء، من رئيس وزراء الهند، وكذلك محتوى المكالمة الهاتفية التي تلقاها ولي العهد من رئيس وزراء اليابان.

اجتماعات دول الخليج ومجموعة العشرين

وبعد ذلك تناول المجلس أهم مشاركات المملكة بشكل عام في الاجتماعات الثنائية والمتعددة الأطراف التي عقدت على مستوى مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وجامعة الدول العربية ومجموعة العشرين خلال الأيام الماضية، وما تضمنه من إبراز حرص المملكة واهتمامها بتعزيز مضمون العمل المشترك في مختلف المجالات، ومواصلة التعاون مع المجتمع الدولي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ميناء جيزان للصناعات الأساسية

وبارك المجلس افتتاح ميناء مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية ، والذي يضاف كمنصة لوجستية جديدة للمملكة تساهم في تطوير القدرات الصناعية وزيادة تغلغل الصادرات السعودية في الأسواق العالمية بما يحقق أهداف الرؤية، وأشار أيضا سعادته إلى أن مجلس الوزراء أكد اهتمام الدولة بتعزيز تنافسية القدرات البشرية الوطنية محلياً وعالمياً، وذلك من خلال تعظيم القيم وتطوير مراحل المهارات الأساسية والمستقبلية وتطوير المعرفة، مشيراً في هذا السياق إلى تقدم وازدهار المملكة في نتائج الإنسان، مؤشر التنمية الصادر عن تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2014. 2022 م.

 أهم قرارات المجلس

  • بحث مع الجانب التشادي مشروع مذكرة تعاون في مجال الطاقة.

  • الموافقة على إقامة علاقات دبلوماسية صحيحة مع دولة بليز على مستوى سفير (غير مقيم).

  • بحث مشروع مذكرة تفاهم للتعاون الدائم في المجال الثقافي مع الجانب الصيني.

  • الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال السياحة بين المملكة ووزارة أوروبا والشؤون الخارجية للجمهورية الفرنسية.

  • مناقشة جدية مع مركز مارشال بجامعة جنوب كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية لتقديم مشروع مذكرة تفاهم في مجال إدارة سلسلة التوريد.

  • الموافقة المبدئية على أن لمجلس إدارة الهيئة الملكية للجبيل وينبع سلطة وضع لائحة المنافسة والمشتريات لمدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية.

  •  اعتماد الحسابات الختامية لهيئة الرقابة النووية والإشعاعية، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، وجامعة الملك خالد عن السنوات المالية السابقة.


ممكن يعجبك كمان

ما تعليقك

https://flengaz.com/assets/images/user-avatar-s.jpg
اكتب أول تعليق لهذا!