تقدم المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، بدعوى قضائية عاجلة أمام محكمة القضاء الإداري يطالب فيها بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 1173 لسنة 2025، والذي يقضي بإلغاء تخصيص مساحة الأرض المخصصة لنادي الزمالك لإنشاء فرع جديد واستاد عالمي. وتأتي هذه الدعوى في ظل سعي منصور لاستعادة الأرض التي يعتبرها حلمًا طال انتظاره لآلاف الأعضاء وملايين الجماهير الزملكاوية. القضية تثير جدلاً واسعاً في الأوساط الرياضية والقانونية، حيث تتناول مسائل تتعلق بالتخصيصات الحكومية والتزامات الأندية الرياضية.
وتستند الدعوى إلى أن سحب الأرض، البالغة مساحتها 129 فدانًا والتي خصصتها الدولة المصرية لنادي الزمالك، جاء نتيجة لتقاعس أعضاء اللجنة المشكلة من قبل النادي، والذين قاموا بتغيير النشاط الذي خصصت الأرض من أجله. ويؤكد منصور أن هذا الإجراء يعد مخالفة صريحة لشروط التخصيص ويضر بمصالح النادي وأعضائه. ويشدد على أن بناء فرع جديد واستاد عالمي يمثل ضرورة ملحة لتطوير النادي وتلبية احتياجات قاعدته الجماهيرية العريضة.
وطالب مرتضى منصور في دعواه بإلغاء القرار سالف البيان وإعادة الأرض بكامل مساحتها إلى نادي الزمالك وأعضائه وجماهيره. وشدد على أن الأرض تمثل حقًا مشروعًا للنادي، وأن سحبها يمثل إجحافًا بحقوق النادي وجماهيره. وأكد على ثقته في القضاء المصري وقدرته على إنصاف النادي وإعادة الحق لأصحابه. وتعهد بمواصلة الدفاع عن حقوق النادي بكل السبل القانونية المتاحة.
وقد حددت محكمة القضاء الإداري جلسة عاجلة لنظر الدعوى يوم الإثنين الموافق 15 سبتمبر المقبل أمام الدائرة الرابعة برئاسة المستشار حمدي الحلفاوي. ومن المتوقع أن تشهد الجلسة حضورًا مكثفًا من المحامين وممثلي وسائل الإعلام، نظرًا للأهمية الكبيرة التي تكتسبها القضية. وتترقب الجماهير الزملكاوية عن كثب نتائج هذه الدعوى، آملة في تحقيق العدالة واستعادة الأرض المخصصة لناديهم.
تعتبر هذه القضية بمثابة اختبار حقيقي لمدى قدرة الأندية الرياضية على الحفاظ على حقوقها في مواجهة القرارات الحكومية، كما أنها تسلط الضوء على أهمية الالتزام بشروط التخصيص عند الحصول على أراضٍ من الدولة. وستكون نتائج هذه الدعوى بمثابة سابقة قضائية هامة يمكن أن تؤثر على مستقبل تخصيص الأراضي للأندية الرياضية في مصر. وتؤكد هذه القضية على أهمية الشفافية والمساءلة في إدارة الأندية الرياضية والحفاظ على حقوق أعضائها وجماهيرها.