أعلنت ريما كرامي، وزيرة التربية والتعليم العالي اللبنانية، عن قرار هام يقضي بتقليص أيام التدريس الأسبوعية في المدارس اللبنانية إلى أربعة أيام فقط، وذلك ابتداءً من الفصل الدراسي المقبل. يأتي هذا القرار في ظل تحديات اقتصادية واجتماعية جمة تواجهها البلاد، وتسعى الوزارة من خلاله إلى إيجاد حلول عملية تضمن استمرار العملية التعليمية بأقل قدر ممكن من التأثير السلبي على الطلاب والمعلمين على حد سواء. وقد أثار هذا الإعلان ردود فعل متباينة في الأوساط التربوية والشعبية، بين مؤيد يرى فيه ضرورة حتمية في ظل الظروف الراهنة، ومعارض يخشى من تأثيره على جودة التعليم ومستوى التحصيل الدراسي.
ووفقًا للوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، فقد بحثت الوزيرة كرامي خلال اجتماعات مكثفة تحضيرات انطلاق العام الدراسي الجديد، مع التركيز على مدة الحصة الدراسية والدوام اليومي والأسبوعي، مع مراعاة خصوصية المدارس التي تعتمد نظام الدوامين (قبل الظهر وبعده). وأكدت الوزارة على أهمية التنسيق بين مختلف الجهات المعنية لضمان سلاسة العملية التعليمية وتوفير بيئة مدرسية آمنة ومحفزة للطلاب. تهدف هذه الإجراءات إلى التخفيف من الأعباء المالية واللوجستية على المدارس والأهالي، مع الحفاظ قدر الإمكان على جودة التعليم.
كما تم خلال الاجتماعات مناقشة مواضيع تتعلق بالمناهج المعتمدة للعام الدراسي الجديد بالتعاون مع المركز التربوي للبحوث والإنماء، وذلك بهدف تطويرها وتحديثها بما يتناسب مع احتياجات الطلاب ومتطلبات سوق العمل. وشددت الوزيرة على أهمية دمج الصفوف في بعض الحالات، مع التأكيد على ضرورة توفير الدعم اللازم للطلاب الذين قد يحتاجون إلى مساعدة إضافية. بالإضافة إلى ذلك، تم التطرق إلى مهمات الهيئة التعليمية والإدارية، وأهمية قيامها بواجباتها على أكمل وجه لضمان سير العملية التعليمية بسلاسة وفاعلية.
وتواجه وزارة التربية والتعليم العالي في لبنان تحديات كبيرة في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعصف بالبلاد، والتي أثرت بشكل كبير على القطاع التعليمي. فقد ارتفعت تكاليف التشغيل والصيانة للمدارس، وتدهورت الأوضاع المعيشية للمعلمين، مما أدى إلى عزوف الكثير منهم عن العمل. وتسعى الوزارة جاهدة إلى إيجاد حلول مستدامة لهذه المشاكل، من خلال التعاون مع المنظمات الدولية والجهات المانحة، بالإضافة إلى البحث عن موارد تمويلية إضافية.
يبقى أن نرى كيف سيتم تطبيق هذا القرار على أرض الواقع، وما هي التحديات التي ستواجهها المدارس والمعلمون والطلاب. من المتوقع أن يتم الإعلان عن تفاصيل إضافية حول كيفية تنظيم الدوام المدرسي الجديد والمناهج الدراسية المعدلة في الأيام القادمة. وتأمل الوزارة في أن يساهم هذا القرار في التخفيف من الأعباء على القطاع التعليمي، مع الحفاظ على جودة التعليم ومستوى التحصيل الدراسي للطلاب. وتدعو الوزارة جميع الأطراف المعنية إلى التعاون والتكاتف من أجل تجاوز هذه المرحلة الصعبة وتحقيق مصلحة الطلاب والوطن.