سجلت أسعار الأسمدة في الأسواق المصرية استقرارًا ملحوظًا، وذلك وفقًا لأحدث تقرير صادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء. يعكس هذا الاستقرار جهود الحكومة في متابعة الأسواق وضمان توافر الأسمدة للمزارعين بأسعار مناسبة، مما يساهم في دعم القطاع الزراعي وتعزيز الإنتاج المحلي. ويأتي هذا التقرير في ظل تقلبات اقتصادية عالمية، مما يجعله مؤشرًا هامًا للمزارعين والمتعاملين في قطاع الأسمدة.
أسعار نترات النشادر
أظهرت البيانات الصادرة عن البوابة الحكومية أن متوسط سعر نترات النشادر 33.5% مخصوص بلغ حوالي 21688.3 جنيهًا للطن. وتراوحت الأسعار في الأسواق ما بين 10500 جنيه و25 ألف جنيه للطن. أما بالنسبة لنترات النشادر 33.5% عادي، فقد بلغ متوسط السعر 9305.8 جنيهًا للطن، مع نطاق سعري يتراوح بين 4700 جنيه و20 ألف جنيه. هذه الأسعار تعكس التباين في تكاليف الإنتاج والتوزيع، بالإضافة إلى العوامل المتعلقة بالعرض والطلب في مختلف المناطق.
أسعار سلفات النشادر واليوريا
فيما يخص أسعار سلفات النشادر 20.6% مخصوص، فقد سجل متوسط السعر 16193.1 جنيهًا للطن، مع تفاوت في الأسعار بين 10200 جنيه و23 ألف جنيه. أما بالنسبة لأسعار اليوريا 46.5% مخصوص، فقد بلغ متوسط السعر 22875 جنيهًا للطن، وتراوحت الأسعار بين 11 ألف جنيه و26 ألف جنيه. أما اليوريا 46.5% عادي، فقد سجل متوسط سعر 8566.2 جنيهًا للطن، مع نطاق سعري واسع يتراوح بين 3 آلاف جنيه و20 ألف جنيه. ويُعزى هذا التباين الكبير في الأسعار إلى عدة عوامل منها جودة المنتج ومواصفاته، بالإضافة إلى تكاليف النقل والتوزيع.
يُذكر أن بوابة الأسعار المحلية والعالمية تهدف إلى توفير معلومات دقيقة وشفافة حول أسعار السلع والخدمات في الأسواق المصرية، وذلك بهدف تمكين المستهلكين والمنتجين من اتخاذ قرارات مستنيرة. وتعتبر هذه البيانات مرجعًا هامًا للمحللين الاقتصاديين والباحثين، حيث تساعد في فهم ديناميكيات الأسواق وتوقع التغيرات المستقبلية في الأسعار. وتولي الحكومة اهتمامًا كبيرًا بتوفير هذه البيانات بشكل دوري ومنتظم، وذلك في إطار جهودها لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز التنمية المستدامة.
وفي الختام، يؤكد التقرير الصادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية على أهمية متابعة الأسواق وتوفير المعلومات اللازمة للمتعاملين في قطاع الأسمدة. ويعكس الاستقرار الحالي في الأسعار الجهود المبذولة من قبل الحكومة والجهات المعنية لضمان توافر الأسمدة بأسعار مناسبة، مما يساهم في دعم القطاع الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي في مصر. ومن المتوقع أن تستمر الحكومة في متابعة الأسواق واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استقرار الأسعار وتوفير الأسمدة للمزارعين في جميع أنحاء البلاد.