قانون العمل منع إنهاء خدمة المرأة أثناء اجازة الوضع

ما هو نص القوانين التي تمنع إنهاء خدمة المرأة أثناء الوضع ؟

• أولا نصت المادة 91 من قانون العمل على أن للعاملة التى قضت عشرة أشهر فى خدمتها لصاحب عمل أو أكثر الحق في إجازة وضع ومدتها تسعون يوم وبتعويض مساوي للأجر الشامل وذلك بشرط أن تقدم شهادة طبية تبين بها التاريخ الذي تم حصول الوضع فيه.
• وأيضا لا يجوز تشغيلها خلال فترة الخمسة والأربعين يوم التالية للوضع ولكن لا تستحق إجازة الوضع هذه لأكثر من مرتين طوال فترة خدمة العاملة.

ما نصت عليه المادة 92 و 93 من قانون العمل

• كما نصت المادة 92 على حظر صاحب العمل فصل العاملة لديه أو إنهاء خدمة العاملة أثناء إجازة الوضع المبينة بالمادة التي في السابق وايضا لصاحب العمل حرمان العاملة عنده من التعويض عن أجرها الشامل طوال مدة الإجازة أو استرداد ما تم عملها منه إذا ثبت اشتغالها خلال الإجازة في عمل آخر  لدى صاحب عمل، وذلك مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية.
• وأيضا وفقا لما تنص عليه المادة 93 يكون للعاملة التي ترضع طفلها فى المدة خلال الأربعة والعشرين شهرًا التالية لتاريخ الوضع الحق فى إمداد فترتين أخريين للرضاعة ولا تقل كل منهما عن نصف ساعة خلال اليوم  و للعاملة الحق فى ضم هاتين الفترتين، ويتم احتساب هاتين الفترتين الإضافيتين من ساعات العمل ولا يترتب عليها تخفيض في الأجر طبقا للقانون .

ما نصت عليه المادة 90 من قانون العمل

• وطبقا لنص المادة 90 يلزم القانون  بإصدار الوزير المختص قرارًا بتحديد  ماهي الأعمال الضارة بالنساء صحيًا أو أخلاقيًا، وايضا ما هي الأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها.

وبذلك  تكون تعرفنا على أهم القوانين التي تحمي المرأة من الاستغناء عنها بعملها أثناء فترة الوضع .