السعودية تجهز كلية الصيدلية ومختبرات البحث الجنائي في جامعه عدن

كما يخدم المشروع القطاعات الحكومية ذات الصلة، ويساهم في زيادة مهاراتهم ويساعدهم في أداء مهامهم، فضلاً عن دعمهم وحيويتهم. استمرارية البرامج التعليمية لكلية الصيدلة المرتبطة بدعم وتنفيذ البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.

تجهيز عدد 28 مختبر من مختبرات البحث الجنائي 

  وصول مشروع تجهيزات مباني ومختبرات كلية الصيدلة؛ وتوفير بيئة تعليمية وتدريبية مناسبة لتنفيذ البرامج التعليمية بالجامعة وفق المعايير الأكاديمية والفنية المطلوبة لهذا النوع من التدريب المهني.

   يشمل مشروع تجهيز مباني ومختبرات كلية الصيدلة ومختبر التحقيقات الجنائية تجهيز 28 مختبرا من بينها اقسام كلية الصيدلة للصناعات الدوائية ومعمل ابحاث متخصص فضلا عن تجهيزات المكاتب الادارية ومكاتب المؤسسة التعليمية، بالإضافة إلى تأثيث الفصول الدراسية وغرف الدراسات العليا وتأثيث المكتبة المركزية للكلية والتي تحتوي على غرف قراءة ومكتبات وكتب مدرسية.

  المكون الثاني من المشروع يأتي من المعدات والتجهيزات الخاصة بكلية الحقوق "الشرطة الجنائية" . وهو الأول من نوعه في الجمهورية اليمنية ويحتوي على وحدات كشف الجريمة وجمع الأدلة الجنائية بما في ذلك: البصمات والرصاص والمخدرات وفحص الوثائق والحريق وكل ما يتعلق بالجريمة، وكذلك إنشاء المختبر والتجهيزات الأساسية.ومتطلبات تركيب وتكييف وحدة تخزين الأدلة الجنائية، وتوفير المعدات التعليمية والأثاث لمختبر تعليمي وبدء تشغيل وحدة الإشراف المخبري التعليمي.

  تجهيز مختبرات الطب الشرعي بكلية الحقوق

 يتضمن المشروع تجهيز مختبر الطب الشرعي بكلية الحقوق، وهو إنجاز جوهري ومميز في حد ذاته. لدعم قدرات الأجهزة الأمنية بالمحافظة وزيادة قدراتها، كما توفر التدريب المناسب لأفراد الأمن والمتخصصين في الطب الشرعي العاملين في الميدان.

   تشمل خدمات مختبر الطب الشرعي في كلية الحقوق بجامعة عدن خدمات تدريبية لن تقتصر على قطاع التعليم فقط؛ بل خدمة قطاع الأمن والعدالة وخاصة في عدن وفي مختلف محافظات الجمهورية اليمنية من خلال تدريب الكوادر الأمنية لتطوير مهاراتهم في مجال التحقيق الجنائي وعلم الجريمة والطب العدلي.

لمحة عن برنامج السعودي لتنمية اليمن 

    يعد هذا البرنامج من (224) مشروعاً ومبادرة تنموية قامت بها المملكة السعودية من أجل إعمار و تنمية اليمن في مختلف المحافظات اليمنية وهدف هذه البرامج هو تطوير اليمن في مختلف القطاعات الأساسية. 

ويؤكد هذا الدعم السخي أن المملكة العربية السعودية تسعى لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية للشعب اليمني، والمساهمة في تعزيز ميزانية الحكومة اليمنية، وزيادة القوة الشرائية للمواطنين اليمنيين وتحسين الوضع الأمني وتحسين الظروف التي تساعد على تحسين قطاع الخدمات وتحسين حياة المواطنين وزيادة متوسط ​​عدد ساعات التشغيل اليومية لتشغيل المرافق.

وساعد هذا الدعم المتكامل من المملكة العربية السعودية خلال العام (2018-2019) في تحقيق بعض الكفاءة الاقتصادية وتحسين الوضع المالي والاقتصادي في الجمهورية اليمنية، لا سيما سعر صرف الريال اليمني، وزيادة معدلات الإنفاق وخفض معدل التضخم الذي ساعد على تحسين الاقتصاد اليمني في الربع الأخير من عام 2018 وحتى نهاية عام 2019.

  يأتي إعلان المملكة العربية السعودية عن دعمها السخي من خلال برنامج المملكة العربية السعودية للتنمية والإعمار الذي نفذ (207) مشاريع ومبادرات تنموية بقيمة إجمالية (829.073.978 دولار) وهناك نحو 15 مليون مستفيد من 14 محافظة يمنية. 

ركز البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بقوة على ما من شأنه تحسين المرونة الاجتماعية من خلال 12 برنامجًا تنمويًا تتراوح من التمكين الاقتصادي للمرأة اليمنية إلى برامج التمكين لتمكين النساء والشباب والمجتمعات، ودعم سبل العيش والمساعدة في تحسين الحياة اليومية من خلال حملات تنظيف البيئة.