تملك السكن لأسر في السعودية

تملك السكن لأسر في السعودية وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان رعى، اليوم، مؤتمر يوروموني السعودية 2022، الذي تستضيفه العاصمة الرياض تحت شعار: "مأسسة الاستثمار والتمويل"، بمشاركة وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، ورئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد بن عبدالله القويز، ونخبة من كبار قادة الصناعة والخبراء في القطاع المالي على المستويين المحلي والدولي.

تملك السكن لأسر في السعودية

وأكّد الجدعان، أن الاقتصاد السعودي بات أقوى من أي وقت مضى، على الرغم مما واجهه العالم من تحديات خلال السنوات القليلة الماضية، حيث نما الاقتصاد غير النفطي بنسبة 5.4% في الربع الثاني من عام 2022م، بالقيمة الحقيقية مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق كما سجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً في الفترة نفسها بنسبة 11.8%، مبيناً أنه وفقًا لصندوق النقد الدولي لعام 2022، من المتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي 7.6%، حيث تُعد المملكة الدولة الوحيدة في مجموعة العشرين التي تمت إرتفاع توقعات صندوق النقد الدولي لنموها مرتين في عام 2022 بجانب أيضا توقع استمرار المعدلات المرتفعة لنمو ناتجها المحلي الإجمالي لعام 2023 وعلى المدى المتوسط.

وبين أن الصعوبات التي واجهها العالم بما في ذلك المملكة أثبتت خلال السنتين الماضيتين فعالية رؤية المملكة 2030 وخصوصاً في مواجهة الصدمات، حيث تمكنت من التعامل معها بفضل الله ثم بفضل استثمارات البنية التحتية الكبيرة التي ساعدت على استمرارية الأعمال، إضافة إلى سرعة التجاوب واتخاذ القرارات مما عزز في توفير الدعم المناسب في الوقت المناسب ومن ذلك إطلاق حزم التحفيز وتفعيل أدوات الدعم للمواطنين وكذلك للقطاع الخاص إيماناً بأهميته، حيث تهدف المملكة إلى رفع نسبة إسهامه في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65% بحلول عام 2030م، مؤكدًا أن المملكة مستمرة في إستكمال برامج الرؤية.

تملك السكن لأسر بالسعودية

 ولتطوير سوق مالية متقدمة فقد تم الربط مع "يورو كلير"، مزود خدمات ما بعد التداول بالسوق المالية، من خلال شركة مركز إيداع الأوراق المالية "إيداع"، وذلك ضمن أهداف برنامج تطوير القطاع المالي لتوسيع قاعدة المستثمرين؛ وتأمين متطلبات تمويل الدين المحلي للمملكة، ودعم تنمية السوق الثانوية، إضافة إلى إطلاق خدمة اتفاقية إعادة الشراء وتسويتها لتلبية الاحتياجات المختلفة للمستثمرين وأعضاء المقاصة.

وقام وزير المالية باطلاق برنامج تطوير القطاع المالي إستراتيجية التقنية المالية التي تسعى لمواكبة التطور المتسارع وتحقيق قفزات نوعية في مجال الخدمات المالية تتواكب مع التطور المتواصل في الأعمال والخدمات بالمملكة حيث تسعى الإستراتيجية لزيادة عدد شركات التقنية المالية العاملة في المملكة إلى 230 شركة، وزيادة حصة المعاملات غير النقدية إلى 70% بحلول عام 2025م.

ويظهر أن عدد شركات التقنية المالية المصرح لها ارتفع من شركتين في عام 2018 إلى 59 شركة حتى النصف الثاني من هذا العام، بجانب إلى تحقيق الاستثمار الجريء في المملكة، خلال النصف الأول من عام 2022، نمواً بنسبة بلغت 244% مقارنة بالنصف الأول من عام 2021، متجاوزاً إجمالي الأموال المستثمرة في الشركات الناشئة السعودية في كامل عام 2021، باستثمارات قياسية بلغت مليارين و190 مليون ريال.

و ذكر أن معدل نسبة التملك للأسر في المملكة ارتفع من 47% في عام 2016م إلى أكثر 60% وذلك من خلال تطوير 3 آليات الدعم بالشراكة مع القطاع الخاص و في جهت الحفاظ على استقرار المالية العامة ومعدلات النمو الاقتصادي، أوضح معاليه أن برنامج الاستدامة المالية يسهم في السيطرة على نسب العجز وتعزيز المركز المالي لمواجهة الصدمات إضافة إلى تقديم الكثير من الإصلاحات الهيكلية في عملية إعداد الميزانية العامة للدولة وضبط الإنفاق.

تابع معنا