أعلنت الهيئة العامة للإحصاء، الأربعاء، أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة العربية السعودية نما بنسبة 12.2٪ في الربع الثاني مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021.
تجاوز رقم نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني توقعات الحكومة في نهاية يوليو من العام الماضي، حيث وصل إلى 11.8٪ الأنشطة النفطية وقال مكتب الاحصاء العام ان هذا النمو الاقتصادي يرجع بشكل رئيسي الى الزيادة الملحوظة في النشاط النفطي الذي ارتفع بنسبة 22.9 بالمئة سنويا و 4.4 بالمئة فصليا.
كما ارتفع النشاط غير النفطي بنسبة 8.2٪ على أساس سنوي و 4.5٪ على التوالي، في حين ارتفع النشاط الحكومي بنسبة 2.4٪ على أساس سنوي و 0.4٪ مقارنة بالربع الأول. تتوقع المملكة العربية السعودية أن ينمو ناتجها المحلي الإجمالي بنسبة 7.4٪ في عام 2022، مقارنة بنسبة 7.6٪ التي توقعها صندوق النقد الدولي.
القطاع الخاص والصادرات أظهر مسح يوم الاثنين أن القطاع الخاص السعودي غير المنتج للنفط توسع بأسرع وتيرة منذ أكتوبر تشرين الأول، بعد أن عزز تحسن ظروف الطلب نشاط الأعمال. ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز العالمي لمديري المشتريات المعدلة موسمياً في المملكة العربية السعودية إلى 57.7 في أغسطس من 56.3 في يوليو، متجاوزًا متوسط السلسلة البالغ 56.8 منذ عام 2009. تشير القراءة فوق 50.0 إلى التوسع في النشاط.
قال ديفيد إروين، الخبير الاقتصادي العالمي في وكالة ستاندرد آند بورز، إن مؤشر مديري المشتريات في المملكة العربية السعودية يشير إلى اقتصاد غير نفطي أكثر مرونة في أغسطس، مع استمرار النشاط التجاري والمبيعات في الارتفاع على الرغم من تقارير عن تفاقم الأزمة الاقتصادية العالمية وأضاف أن إجمالي الطلبات الجديدة ارتفع بأسرع وتيرة منذ أكتوبر من العام الماضي، مدفوعة بتحسن طلب العملاء وزيادة الصادرات وانتعاش واسع في الظروف الاقتصادية منذ الوباء عزز النمو القوي في طلبات التصدير الجديدة الطلبات الجديدة، على الرغم من أنها ارتفعت قليلاً عن أعلى مستوى في ثمانية أشهر سجلته في يوليو.
ارتفع المؤشر الفرعي للإنتاج، الذي يقيس النشاط التجاري، إلى 61.5 في أغسطس من 59.9 في يوليو، بما يتماشى تقريبًا مع متوسط السلسلة البالغ 61.4 تباطأ النمو في تكاليف المدخلات للشهر الثاني على التوالي، بما يتماشى تقريبًا مع متوسط السلسلة ارتفع المؤشر الفرعي للتوظيف في القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية للشهر الخامس على التوالي، وإن كان بوتيرة أبطأ قليلاً مما كان عليه في يوليو. انخفض المؤشر الفرعي للإنتاج المستقبلي، الذي يقيس توقعات النشاط على مدى الأشهر الـ 12 المقبلة، إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر لكنه ظل إيجابيًا.
وذكر التقرير أن مستوى الإيجابية انخفض للشهر الثاني على التوالي، لكنه ظل دون أعلى مستوى في العامين ونصف العام الماضيين. عادة ما تستند الشركات التي تعطي نظرة إيجابية للأشهر الـ 12 المقبلة إلى زيادة تدفقات الطلبات الجديدة، مع الإشارة إلى المشاريع القادمة يمكن أن تدعم تحسينات الجودة أيضًا هذا النشاط.
نأمل أن تكون قد استمتعت بهذه المقالة ووجدتها مفيدة يسعى فريقنا في تقديم أحدث المعلومات حول الأخبار الجارية لحظة بلحظة إذا كان لديك أي أسئلة أو تعليقات، فلا تتردد في الاتصال بنا شكرا لدعمكم المتواصل حيث أننا دائمًا نأمل أن تكون قد وجدت هذا المنشور مفيدًا إذا كان لديك أي أسئلة أو أفكار ، فالرجاء ترك تعليق أدناه يسعدنا أن نسمع منك!
ما تعليقك
0 تعليق