إنشاء أسواق حرة في جميع المنافذ عقدت جلسة مجلس الوزراء السعودي ظهر اليوم الثلاثاء في قصر السلام بجدة. وترأس الجلسة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود الملقب بخادم الحرمين الشريفين في السعودية.
إنشاء الأسواق الحرة في جميع المنافذ
وتوصل المجلس إلى عدد من الاستنتاجات كان من بينها السماح بتطوير الأسواق الحرة في المواني الجوية والبحرية والبرية، وكذلك السماح بالبيع داخل تلك الأسواق للزوار الذين يدخلون ويخرجون من المملكة.
واقترحت مصلحة الزكاة والضرائب والجمارك في المملكة مشروعًا على منصة "استراحة" لتحديث أنظمة الأسواق الحرة طوال الفترة الزمنية التي تبدأ في 13 يوليو 2021 وتنتهي في 12 أغسطس 2021 بنية من جمع التعليقات على التحديث المقترح.
مصلحة الزكاة والضرائب والجمارك
وصرحت مصلحة الزكاة والضرائب والجمارك بأنها تعتزم تحديث القواعد التي تحكم الأسواق المعفاة من الرسوم الجمركية.
وذلك لأن الدليل السابق كان مقصوراً على العمل في الأسواق الحرة الموجودة في صالات المغادرة بالمطارات الدولية وأدى ذلك إلى إعاقة نمو وتوسع الأسواق الحرة داخل المملكة.
ومضت قائلة إنه مع الإصدار الجديد يعتزم تضمين بعض الميزات التي بدورها ستساهم في توسع الأسواق الحرة في المملكة.
وأشارت إلى أن العناصر الجديدة في هذا الدليل تهدف إلى تمكين وجود مخازن معفاة من الرسوم الجمركية في كل من المواني الجوية والبرية والبحرية.
وكذلك على ظهر السفن والطائرات لبيعها للركاب وطاقم السفينة، بالإضافة إلى ذلك سيتم توفير ترخيص تشغيل للمتاجر المعفاة من الرسوم الجمركية بدلاً من الاتفاقيات التي كانت سارية سابقًا وبالإضافة إلى ذلك سيتم تقديم تعويض مالي بدلاً من الرسوم التي تم تحصيلها مسبقًا.
في إطار التحديث تم إلغاء الضمان المصرفي البالغ 200 ألف ريال بالإضافة إلى ذلك تمت إضافة شرط للمطالبة بتأمين المواد المخزنة في المستودعات والقاعات ضد الأخطار المحتملة مثل الحريق، وتمت زيادة متطلبات دعم السلع المنتجة محليًا إلى 20٪.
بالإضافة إلى اللوائح المقترحة للسوق المعفاة من الرسوم الجمركية، تشمل التغييرات المقترحة الأخرى التفويض ببيع البضائع وفقًا للكميات المسموح بها قانون لكل راكب بموجب نظام الجمارك والأسواق الحرة وإدراج بند يحظر بيع المنتجات التي تجاوزت تاريخ انتهاء صلاحيته وتنفيذ نظام يضمن إتلاف البضائع قبل أن تصل إلى تاريخ انتهاء صلاحيتها.
ما تعليقك
0 تعليق