براءة الدولار من انخفاض أسعار ليبيا

براءة الدولار

في نسق متتابع، يظن على حبارات المحلل الاقتصادي، أن التخفيضات التي نشهدها حالياً على بعض أسعار السلع المعمرة من سجاد ومواد منزلية وغيرها وبنسب متفاوتة، لا ترتبط بالأخبار المتداولة حول احتمال خفض سعر الدولار، كما أنه ليس للحكومة وتحديداً وزارة الاقتصاد علاقة بها، لا من قريب أو بعيد.ويقوم بالتوضيح حيث أن "التخفيضات التي أعلنها بعض التجار أو أصحاب المحال كانت لاعتبارات أو لظروف تخصهم، قد تكون شخصية وقد تكون اقتصادية ترتبط مباشرة بظروف الاقتصاد العالمي الذي يشهد تباطؤاً قد ينزلق على أثره في مستنقع الركود، خصوصاً الاقتصاد الصيني والأوروبي، الذي تعتبر ليبيا نوعاً ما سوقاً استهلاكية لمنتجاتهما".

ويقوم حبارات بالمتابعة حيث حالة التباطؤ أو الركود في تلك الدول بالتأكيد تلزم الشركات المصنعة والمنتجة بتخفيض أسعار منتجاتها بهدف تسريح مخزوناتها الراكدة، لأن استمرار تراجع مبيعاتها سيؤدي إلى عدم قدرتها حتى على تحمل تكاليفها الثابتة المتمثلة في أجور العمالة والإيجارات، ما يعني تكبدها لخسائر فادحة تضطر معها لتسريح الآلاف من العمال وإقفال عدد من فروعها.والي جانب إنه يقص يجب أيضاً على تلك الشركات الاستفادة من تراجع أسعار النفط، التي يترتب عليها انخفاض أسعار الوقود وتكلفة التشغيل وتكلفة الشحن، من دون إغفالنا للدعم الحكومي لتلك الشركات الذي يتم في نسق خطط الإنقاذ.

فقاعة فارغة

من جانبه، يوضح المحلل الاقتصادي محمد أبو سنينة، أن "ما يحدث للسوق الليبية حالياً فقاعة ستنتهي بسرعة، في خضم السوق غير المستقرة في اقتصاد متأثر بركود تضخمي وانخفاض الطلب، والتي قد يتبعها انهيار في أسعار العديد من السلع".

ولم يستقر علي ذألك بل واضاف أن “لا أرى تفسيراً لذلك في انخفاض تكلفة الشحن من الصين، أو أن السوق تصحح نفسها، ولا أرى أن نظرية المؤامرة تنطبق في هذه الحالة، وما يحدث، في تقديري، لا يعدو كونه عملية تخلص من مخزون كبير صار راكداً من هذه السلع، التي تم استيرادها والاحتفاظ بها في ظل سعر الصرف المرتفع للدولار والذي تجاوز 4.48 دينار، تفادياً لخسائر محتملة يتوقعها التجار، تتجاوز التكاليف الثابتة والمتغيرة التي يواجها أصحاب هذه النشاطات نتيجة توقعات يراها التجار تتعلق بسعر صرف الدينار الليبي".

وانتهي ذألك إلى أنه "في ظل الإشاعات غير مثبت صحتها المتداولة هذه الأيام حول إمكانية قيام المصرف المركزي بدعم سعر صرف الدينار الليبي، والذي يعززه التقارب والتفاهم الكبيرين بين الحكومة والمصرف المركزي من جهة، ومجلس النواب والمصرف المركزي من جهة أخرى، وهو الأمر الذي إذا حدث سيؤدي إلى خروج الكثير من التجار من السوق، وعلى رغم استبعاد هذا الأمر من قبل المحللين لأسباب اقتصادية صرفه، إلا أن للتجار حسابات أخرى".

تغريدات

حيث قلت أسعار بعض السلع في ليبيا إلى أقل من نصف ثمنها من دون سبب واضح يتفق عليه الجميع.

ربط بعض المحللين بين انخفاض أسعار السلع في ليبيا وانخفاض تكلفة الشحن الخارجي، وإشاعات تعديل سعر الصرف من المصرف المركزي في الفترة المقبلة.

تابع معنا