عصابة غسيل الأموال بالسعودية
قام مصدر مسؤول في النيابة العامة بالتصريح ، بأن تحقيقات نيابة الجرائم الاقتصادية انتهت إلى توجيه الاتهام لتنظيم عصابي مكون من مواطن وخمسة وافدين من جنسيات عربية بتهمة غسل الأموال.
و قد تم الكشف من خلال إجراءات التحقيق، قيام المواطن باستخراج سجلات تجارية لعدد من الكيانات، وفتح حسابات بنكية، وتسليم الكيانات والحسابات للمقيمين، الذين بدورهم قاموا بإجراء عمليات مالية ضخمة (إيداعات مالية وتحويلها للخارج)، وبالتحقق من الهيئات و الكيانات التجارية وتعاملاتها الجمركية؛ تَبَيّن أنه لا يوجد واردات جمركية لها، وبالتحقق من مصدر الأموال تَبَيّن أنها ناتجة من جرائم ومخالفات لعدد من الأنظمة؛ حيث قامت النيابة العامة بإيقافهم وإحالتهم للمحكمة المختصة بتهمة غسل أموال تجاوزت (٤.٢٩٠.٠٠٠.٠٠٠) أربعة مليارات ومائتين وتسعين مليون ريال سعودي.
وقد تم صدور الحكم المتضمن إثبات ما نُسب إليهم، والحكم بمصادرة قيمة مماثلة للأموال المُحَوّلة للخارج، ومصادرة متحصلات الجريمة من أموال محجوزة في الحسابات البنكية وعقارات تجارية، وغرامات مالية بلغت (٢٠٠.٠٠٠.٠٠٠) مائتي مليون ريال، والسجن مدة (١٠) عشرة أعوام للمواطن، ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه، وسجن الوافدين مُدَدًا بلغت (٢٥) خمسة وعشرين عامًا، وإبعادهم عن البلاد بعد قضاء محكومياتهم.وقام المصدر بألتاكيد أن النيابة العامة ماضية في حماية الاقتصاد والمقدرات المالية، وأنها لن تتهاون في المطالبة بتشديد العقوبة بحق مَن تسول له نفسه المساس بأمن الوطن المالي.
تابع معنا