الأنشطة الاقتصادية محظورة على الوافدين ذكرت النيابة العامة السعودية، أن التستر وفق نظام مكافحة التستر هو اتفاق يمكن من خلاله مستثمر سعودي أو مستثمر مرخص لشخص آخر غير سعودي أن يمارس نشاطًا اِقْتِصَادِيًّا في المملكة غير مرخص لهم بالممارسة وأكدوا أن هذه الأفعال تعتبر جرائم خطيرة تتطلب التوقيف بالإضافة إلى ذلك ذكرت النيابة العامة السعودية أن التستر يعد انتهاكًا لنظام مكافحة التستر.
الأنشطة الاقتصادية محظورة على الوافدين
وأصدرت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر البيان التالي: "الشخص الذي يمكّن غير السعودي من ممارسة الأنشطة الاقتصادية لحسابه الخاص في المملكة غير مرخص له بمزاولته.
ويشمل ذلك تمكين شخص غير سعودي باستغلال المواطن السعودي الذي يستخدم: اسمه أو الرخصة أو الموافقة الصادرة له أو سجله التجاري أو اسمه التجاري "مذنب بارتكاب جريمة جنائية على أي حال إنها جريمة جنائية يمكن أن يعاقب عليها النظام.
وتابعت بالقول إنها جريمة يعاقب عليها النظام أن يقوم غير السعودي بنشاط اقتصادي لحسابه الخاص في المملكة غير مرخص له بممارسته من خلال الشخص الذي يخوله، والاشتراك في ارتكاب أي من الجريمتين المنصوص عليهما في الفقرتين (أ، ب) من هذه المادة ويعتبر شريكاً في الجريمة.
إضافة إلى ذلك، قالت إنها جريمة يعاقب عليها النظام كل من حرض أو ساعد أو نصح شخصًا آخر عن عمد على ارتكابها، سواء تم ارتكاب الجريمة بالفعل أم لا نتيجة التحريض أو المساعدة، أو نصيحة.
وأوضحت النيابة العامة أن من المخالفات الجنائية التي يعاقب عليها القانون عرقلة أو منع ممارسة المتهمين بتنفيذ أحكام القانون من أداء واجباتهم بأي وسيلة بما في ذلك فعل عدم إفشاء المعلومات أو تقديم معلومات غير صحيحة أو مضللة.
تابع أيضا