التضخم والعجز التجاري: تواجه الحكومة التونسية خيارات صعبة

التضخم والعجز التجاري

 وقد بلغ عجز الميزانية داخل تونس إلى نسبة 7.5 في المائة مقايسة بعام 2020 حيث بلغ فيه بنسبة 9.5 في المائة، حيث تم التسجيل من البلاد عجز تجاري غير مسبوق قد بلغ بنحو 14 مليار دينار تونسي 4.3 مليار دولار.

تراجع ملحوظ في دخول الأموال الأجنبية إلى تونس

تراجع الميزان التشغيلي وفائض العمليات الماليةب مقدار2.5 مليار دينار786 مليون دولارإلى 6.7 مليار دينار2.1 مليار دولار في عام 2021 وقد صرح المحلل الاقتصادي التونسي عز الدين سعيدان بالتوازي بأن عملية دخول الأموال الأجنبية داخل تونس قد تم تراجعها بشكل ملحوظ بالمقابل مع سداد تونس للديون الأجنبية ومايطلق عليه خدمة الدين، وقد أضاف قائلًا  أن تونس تواجه أزمة في مايتعلق بتعبئة رأس الجديد، حيث تقل الأموال الأجنبية الواردة من تونس عن طريق سداد الديون، أومغادرة الإستثمار الأجنبي السلبي حيث يعني هذا مغادرة المؤسسات الإقتصادية للبلاد.

التضخم والعجز التجاري داخل دولة تونس

على الرغم من الإجراءات السياسية التي قد تم إتخاذها، إلا أنه لاتزال المفاوضات مستمرة مع صندوق النقد إلى هذا  اليوم، الأمر مما يفرض هذا الأمر المزيد من الصعوبات على الوضع الإقتصادي الحرج، وقد تم التوضيح من الخبير الإقتصادي التونسي بإن عدم وجود حل هذه المفاوضات مع صندوق النقد الدولي قد يكون له تأثير ضخم، حيث إن ستحتاج ميزانية الدولة لهذا إلى تعبئة أموال، أو قروض جديدة بالعملة الأجنبية من الخارج، حيث تصل إلى 12.7 مليار دينار تونسي مايعادل  4 مليار دولار.

توقعات تونس بإتفاقية مع صندوق النقد الدولي لإنقاذها ماليًا

وفقًا للإقتصاد التونسي الذي قد أدى إلى ارتفاع أسعارالنفط والحبوب في أعقاب الأزمة العالمية إلى زيادة الحاجة إلى رأس المال الأجنبي، وترك الإقتصاد بحاجة إلى حوالي 18  مليار دينار تونسي مايعادل 5.6 مليار دولار، وأشار إلى أنعدام وجود اتفاق مع صندوق النقد الدولي يجعل عملية التعبئة صعبة، مما أدى إلى تآكل البورصة الأجنبية للبلاد وصعوبة تمويل التجارة الخارجية التونسية في ظل عجزها التجاري ومن المتوقع أن يصل هذا إلى نحو 14 مليار دينارفي شهر يوليو ليبلغ مستوى غير مسبوق 25 مليار دينار تونسي 7.7 مليار دولار.

مواصلة تونس في نقص المواد الأساسية وارتفاع الأسعار

ويعتقد أن تونس تتجه نحو أزمة مالية كبيرة وقد تضطر إلى جدولة ديونها الخارجية أوالذهاب إلى نادي باريس ونادي لندن، حيث أن هذا الأمر قد يشكل خطر كبيرعلى وضعها الإقتصادي على الصعيدالسياسي، أوضح المحلل السياسي التونسي منذر ثابت إن الوضع الإقتصادي الحالي وارتفاع التضخم يؤثران بشكل مباشر على الوضع الإجتماعي في تونس وأشارإلى أن الحكومة التونسية لم تتمكن من التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي وأن الصندوق يحاول تمديد موعد الإستحواذ على القرض.

وقد توصلنا في خاتمة هذا المقال الذي تضمن حول موضوع التضخم والعجز التجاري: تواجه الحكومة التونسية خيارات صعبة والأزمة الإقتصادية التي تواجهها تونس وأتمنى أن أكون أوصلت كافة المعلومات الصحيحة.