وزيرة الطاقة وتفسيرها لوضع الطاقة في تونس

وضع طاقة مقلق

وأوضحت وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم نائلة نويرة القنجي أن أوضاع الطاقة الراهنة في تونس تقتضي إجراء تعديل أسعار المواد البترولية من منطلق أن عجز الميزان التجاري للطاقة أضحى كبيراً ولا يمكن تحمله. واحتوى قانون المالية الصادر سنة 2022 برنامجاً للتعديل الآلي الشهري لأسعار المحروقات في تونس.ومع بداية العام الحالي زادت أسعار المواد البترولية (البنزين الخالي من الرصاص والغازوال العادي والغازوال من دون كبريت والبنزين الخالي من الرصاص الممتاز والغازوال من دون كبريت الممتاز)، ورفعت تونس أسعار المواد في ثلاث مناسبات آخرها في منتصف أبريل (نيسان)، لكن التعديل الآلي توقف بعد ذلك

و أدركت القنجي أن وضع الطاقة في تونس أصبح مختلاً بسبب ما وصفته بالارتفاع الصاروخي لأسعار النفط وبشكل لافت في الأسواق العالمية إثر اندلاع النزاع الروسي - الأوكراني. وأوضحت أن فرضيات الميزانية لهذه السنة ارتكزت على أساس 75 دولاراً سعراً للبرنت، ولكن اليوم وبسبب التطورات العالمية الواقعة إثر تداعيات الحرب الروسية - الأوكرانية بلغ معدل سعر برميل نفط البرنت مئة وثمانية دولارات.واكملت تحليلها في نفس السياق أنه بعنوان قانون المالية 2022 تم رصد حاجات التمويل بقيمة 5200 مليون دينار (1733 مليون دولار) من المواد النفطية.

وأوضح أن حجم دعم المحروقات المرسم بميزانية 2022 كان في حدود 2900 مليون دينار (966.6 مليون دولار)، لكنه ارتفع إلى مستوى ثمانية مليارات دينار (2666 مليون دولار) وتضاعف بأكثر من ثلاث مرات. وفي سياق متتابع أوضحت أن حجم دعم المحروقات في تونس فاق حجم الاعتمادات المرصودة للاستثمار العمومي بالبلاد.

الحاجة إلى سرعة إنجاز المشاريع

 أوضاع الطاقة اخدت في التأزم والتعقد وتوقعاً لسيناريو قد يكون كارثياً خلال السنوات المقبلة عجل المسؤولون التونسيون من لقاءاتهم عديداً من ممثلي الشركات العالمية ومؤسسات التمويل الدولية بهدف عرض استراتيجية تونس في مجال الطاقات المتجددة والافاق الاستثمارية، وبخاصة الربحية التي تتيحها، لا سيما أن بالبلاد نسبة إشعاع شمسي في حدود 300 يوم في السنة، أي إن الشمس موجودة لـ 10 أشهر تقريباً.

وفي هذا الإطار استقبلت وزيرة الصناعة التونسية، الإثنين الخامس من سبتمبر (أيلول) الحالي، بمقر الوزارة الرئيس التنفيذي لمجمع "أمايا باور" حسين النويس وممثلين عن البنك الأفريقي للتنمية ومؤسسة التمويل الدولية، للقيام باستكمال المباحثات مع البنوك الممولة للوصول الي الإقفال المالي في نوفمبر (تشرين الثاني) 2022 لمشروع محطة إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية الفولطاضوئية بالمتبسطة من محافظ القيروان (الوسط) بقدرة 100 ميغاواط حتى يستطيع دخوله منطقة الاستغلال وفق الآجال المتفق عليها.ويدخل هذا المشروع في إطار المصادقة على دفعة من المشاريع الخاصة لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية الفولطاضوئية بقدرة 500 ميغاواط في إطار نظام اللزمات بخمس محافظات وهي تطاوين (200 ميغاواط) وتوزر (50 ميغاواط) وسيدي بوزيد (50 ميغاواط) والقيروان (100ميغاواط) وقفصة (100 ميغاواط)، وذلك ضمن البرنامج الوطني لتطوير إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة.

وبينت الوزيرة أهمية الاستثمار في الطاقة البديلة باعتبارها الحل الأفضل في ظل انخفاض الإنتاج والاحتياطي للطاقة الأحفورية على المستوى العالمي والتونسي والتوجه نحو التقليص من انبعاثات الكربون وحماية المناخ. وبينت أن الحكومة تحرص على دفع الاستثمار في الطاقة المتجددة من خلال تذليل الصعوبات وتبسيط الإجراءات الإدارية وحذف التراخيص بالنسبة إلى المشاريع الأقل من ميغاواط في هذا المجال.

يتم التوجيه الي أن مجمع مايا باور قد تأسس سنة 2014 بمدينة دبي الإماراتية ويطمح أن يكون منتجاً مستقلاً للطاقة وهي بصدد القيام بـ 28 مشروعاً في مجالات الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر بعدد من البلدان الأفريقية.وتأمل تونس من خلال إنجاز مشاريع الطاقات البديلة إلى تحسين الاستقلالية الطاقية وتنويع مصادر الطاقة لإنتاج الكهرباء وتخفيض كلفة الدعم المخصص لقطاع تنمية الاقتصاد الأخضر والمساهمة في المجهود العالمي بمجال تخفيض الانبعاثات الغازية.

تابع معنا