ضمن القرارت التي أصدرها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز بعد الأمر الملكى بإعادة تشكيل محلس الوزراء تم تعيين ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز رئيسًا لمجلس الوزراء مما خالف اللوائح الملكية بتعيينه ولي العهد على الرغم من أن الملك هو الذي يترأس مجلس الوزراء .
وقد جاء في نص الأوامر الملكية بأن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيسًا لمجلس الوزراء إستثناءًا من حكم المادة السادسة والخمسين من النظام الأساسي للحكم ومن الأحكام ذو الصلة الواردة في نظام مجلس الوزراء وورد هذا النص على ان يكون جلسات مجلس الوزراء التي سيحضرها الملك سلمان بن عبدالعزيز ستكون برئاسته، كما عين الأمير خالد بن سلمان وزيرًا للدفاع وطلال بن عبدالله بن بتركي مساعدًا لوزير الدفاع بالمرتبة الممتازة .
وأشارت صحيفة التايمز بأن الملك محمد بن سلمان يعتبر الحاكم الفعلى للملكة منذ عدة سنوات حيث كان يشغل منصب نائب رئيس الوزراء ومنصب وزير الدفاع تحت قيادة والدة الملك سلمان، وقد أدخل الأمير تغييرات إجتماعية وثقافية وأشرف على حملات إستهدفت أصوات المعارضة، والآن قد عزز الأمير ولي العهد من وضعه القانوني كحاكم فعلي للملكة العربية السعودية بعد توليه منصب رئيس الوزراء خلفًا لوالده الملك سلمان بن عبدالعزيز، وأشارت تقارير بأن ولى العهد يبلغ من العمر 37 سنة قد حل محل والده الذي يبلغ من العمر 86 سنة في السلطة التنفيذية تبعًا لأوامر ملكية وهي خطوة تعزز دوره كحاكم فعلي للملكة، ويشهد للأمير محمد بن سلمان بأنه أشرف على خطة إصلاح إقتصادية من خلال منصبة السابق نائب رئيس الوزراء، وأكدت مصادر بالديوان الملكى أن قرار الملك سلمان بتعيين ولي عهده ليس له علاقة بحالة الملك الصحية بل أنها تعكس دور الأمير محمد في إجتهادة ونجاحه في منصبه السابق .
ما تعليقك
0 تعليق