قرار مجلس الوزراء كامله خلال جلسه اليوم

قرار مجلس الوزراء كامله خلال جلسه اليوم

قال المجلس اليوم الاثنين فى الجلسة الاعتيادية الرابعة والثلاثين لمجلس الوزراء وقد جري فيه بحث اهم مستجدات على الأوضاع في البلاد وناقشه أيضا عدد من الموضوعات والملفات المدرجة على جدول العمل .

الكاظمي في الجلسة انه أثناء على الجهود الكبيرة التي قد بذلتها الوزارة والدوائر الخدمية وهذا من خلال الزيارة الأربعينية وقد تقدم مختلف الخدمات للزائرين الذين قد توافدوا على محافظه كربلاء المقدسة ومن جميع أنحاء العراق أيضا ومن خارج العراق مشيدا إن القوات الأمنية بمختلف ظروفها بأدائها العالي واسهامها في نجاح الخطة الأمنية التي أعدت لتامين زياره أربعينية الأمام الحسين وحمايه مواكب الزائرين.

التحديات التى تواجهها الحكومة

استعراضه رئيس مجلس الوزراء في سياق الجلسة عددا من الملفات الاقتصادية الحيوية والتحديات التي قد تواجهها الحكومة ووجه سيادته أيضا إن الوزرات كافه بمواصلة العمل وبطيره عالية من اجل إن نقدم افضل الخدمات للمواطنين .

كما أضاف مجلس الوزراء المكلف بإدارة وزاره الكهرباء وهو الذي قدم شرحا مفصلا عن وقائع الكهرباء الحالي كما شرح أيضا احتياجات الوزارة واهم العقبات التي قد تعرضت المشاريع الأساسية واليات المعالجة إليها .

اقتراحات قرار المشاريع من وزارة التخطيط

وزاره التخطيط قدمت مقترح قرار يخص المشاريع واستئناف جدول عمل بها وبعد مناقشات كثيره بشان المقترح وفقه مجلس الوزراء على اقرار توصيات الاجتماعية التشاوري المرافق ربط مذكره الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء وهذا بشان مقترحات وزاره التخطيط المبينة بموجب كتابها المركب وتوصيه المجلس الوزارة الاقتصادي بموجب كتابه بحسر المشروعات المتكلفة وتقويم جدول استئناف العمل بها وهذا بحسب الاتي .

أولا :

1.  ايقاف العمل بقرار من مجلس الوزراء 347 لسنه 2015 و367 لسنه 2016 وقر والرقم 342 لسنه 2018 وقرار 170 لسنه 2019 كما إن بعد 90 يوما من تاريخ اصدار هذه القرارات من مجلس الوزراء المطلوب دون ان يمس ذلك بالإجراءات التي اتخذت سابقا بموجب القرار آنفا ً والتي قد جرى البدء فيها قبل اصدار القرار المطلوب وتستكمل تبعا لمضمون القرار آنفاً .
2. تم إلغاء قرار مجلس الوزراء 432 لسنه 2015
3. قد تولت الجهات الحكومية المعنية بإيقاف استلام الطلبات من الذين اشملوا بقرار مجلس الوزراء 93 و338 لسنه 2019 على إن تنجز هذه الجهات الجراءات المطلوبة المقدمة سابقا وهذا بموجب القرارين انقي بمده لا تزيد عن تسعين يوما من تاريخ اصدار القرار المطلوب وخلاف هذا تتحمل وزاره التخطيط وجهات التعاقد المسؤولية القانونية على ذلك .

ثانيا :

وزاره التخطيط تولد وضع معايير لتقييم القيمة التنفيذية للجهات المنافسة التي ستعتمد في تحديد مبالغ التخصيصات التي سترسل لتلك الجهات وإدارة المشاريع الجديدة وهذا يكون وفقا للمعايير والتقييم المقدم لها من وزاره التخطيط باستثناء الى المادتين 20 و30 هم الواردتين من القسم الرابع من تعليمات وصلاحيات تنفيذ صفقات المشاريع الاستثمارية وصلاحيات وزاره التخطيط المثبتة أيضا وهذا من ضمن تعليمات وصلاحيات تنفيذ نفقات المشاريع الاستثمارية لعام 2021 وقد اقترحا تكليف الجهاد الاكثر قدره على التنفيذ إن تنفذ مشاريع الجهاد الأقل قدره للحفاظ على الخدمات وهذا على اساس القطاع الفجوة التنموية ورفع تقارير التقييم والتكلفة المذكورة الى مجلس الوزراء .

ثالثا : 

1.  وزاره التخطيط تتولى صلاحيه حذف المشاريع غير المحاولة وذلك بعد مراجعتها وتقيمها خلال سنه كامله من الأدراج .
2. وزاره التخطيط تتولى التنسيق مع جهاد التعاقد بشان صلاحيه حذف المشاريع المتوقفة التي لم يستأنف العمل بها من الجهات المنافسة وهذا خلال سته اشهر من تاريخ اصدار القرار المطلوب وفي هذه الحالة عدم اكمال التنسيق قد يحال الموضوع إلى المجلس الوزاري للاقتصاد .

مجلس الوزراء ناقش التوصيل المرفوعة بشان منح تخصيصات ماليه الى جامعه الشاطرة وهذا لسد احتياجاتها والارتقاء بواقعها التعليمي .