تفاصيل جديدة حول تخصص الطبيبة وسام شعيب: هل يحق لها فتح عيادة "نساء وتوليد"؟

تستمر تبعات الفيديو الذي نشرته الطبيبة وسام شعيب في إثارة الجدل في الأوساط الطبية والإعلامية، حيث وصل الأمر إلى النيابة العامة التي بدأت التحقيق معها منذ يوم الثلاثاء 12 نوفمبر 2024، إثر نشر الفيديو الذي أثار ردود فعل واسعة، ومع تقدم التحقيقات، بدأ الجدل يزداد حول حقيقة تخصص الطبيبة ودرجة مؤهلاتها، وخاصة فيما يتعلق بترويجها لنفسها وعيادتها كأخصائي أمراض النساء والتوليد وعلاج العقم وتأخر الإنجاب.

حقيقة مؤهل الطبيبة وسام شعيب

وفقًا للمعلومات المتوافرة، فإن الطبيبة وسام شعيب لم تحصل على درجة أخصائي في مجال النساء والتوليد، كما كانت تروج عبر وسائل الإعلام وعيادتها، سجلات نقابة الأطباء تظهر أنها لا تزال "ممارس عام"، حيث تعمل حاليًا كـ "طبيب مقيم - نساء وتوليد"، ويجري استكمالها الزمالة في تخصص طب النساء والتوليد، وبحسب القوانين الطبية المصرية، لا يُسمح للطبيب المقيم بفتح عيادة خاصة متخصصة، حيث يجب عليه التدرج في الحصول على المؤهلات اللازمة لكي يتمكن من ممارسة العمل كأخصائي، هذا يعني أنه لا يحق لها ممارسة تخصصات مثل "أخصائي نساء وتوليد" على لافتة عيادتها أو تقديم الخدمات في هذا المجال بشكل مستقل.

التعليمات القانونية للقيد في سجل الأخصائيين

من جانب آخر، يشير الموقع الإلكتروني لنقابة الأطباء إلى أنه لكي يتمكن الطبيب من التسجيل في جدول الأخصائيين أو الاستشاريين، يجب أن يكون قد حصل على المؤهل العلمي المناسب، مثل الماجستير أو الزمالة المصرية أو عضوية الكلية الملكية أو غيرها من المؤهلات المعترف بها دوليًا، كذلك، يتعين على الطبيب أن يقدم ما يثبت أنه قد عمل فعليًا في مجال تخصصه لفترة لا تقل عن سنة بعد الحصول على الدرجة العلمية.

وفي حالة حصول الطبيب على دبلوم في التخصص، يتم تسجيله كمساعد أخصائي، ويحق له الترقية إلى درجة أخصائي بعد ثلاث سنوات من العمل في المجال.

استمرار نشاط الطبيبة وسام شعيب

رغم الجدل الكبير حول مؤهلها، تواصل الطبيبة وسام شعيب نشاطها المهني، حيث تعمل في نحو 4 عيادات تقع في الإسكندرية وكفر الدوار، بما في ذلك عيادات في العامرية ومحرم بك وكفر الدوار بالبحيرة، ومن ضمن هذه الأنشطة، أعلنت الطبيبة عن تنظيم قافلة طبية بأسعار رمزية (20 جنيهًا) للكشف في عيادتها بكفر الدوار، والمقررة يوم الجمعة 15 نوفمبر الجاري.

حتى الآن، لم يتم اتخاذ قرار بإيقاف الطبيبة عن العمل، حيث أشار الدكتور خالد أمين، الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء، إلى أن الإيقاف يكون إجراءً عقابيًا يتم اتخاذه بعد الانتهاء من التحقيقات الرسمية، من المتوقع أن يتم استدعاء الطبيبة للاستماع إليها بعد انتهاء التحقيقات في النيابة العامة.

تستمر القضية في جذب الأنظار في ظل ما يثار حول صحة الشهادات والتراخيص الطبية، مما يفتح الباب أمام تساؤلات واسعة حول آليات الرقابة والتقنين في مهنة الطب في مصر.