المملكة هي أسرع الاقتصادات نموا في العالم هذا العام

ازدهار إقتصاد المملكة

مع إصلاحات شاملة مؤيدة للأعمال التجارية، وارتفاع حاد في أسعار النفط وتعافي الطاقة الإنتاجية من الركود العالمي ، وفقًا للبنك الدولي، رشحت أن تكون المملكة هي أسرع الاقتصادات نموا في العالم هذا العام.

على الرغم من ارتفاع أسعار السلع المستوردة، سيظل التضخم ثابتا عند 2.8٪ في عام 2022 حيث يشدد البنك المركزي سياسته بما يتماشى مع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، سيتم تعزيز المالية العامة والوضع الخارجي بشكل كبير من خلال زيادة الإيرادات.

دور البنك في إنتعاش الإقتصاد

وقال البنك إن إدارة الإيرادات النفطية بشكل مستمر، بحيث لا يرتفع الإنفاق وينخفض ​​بما يتشابه مع سعر النفط، يعود إلى تعزيز الاستمرار المالي، ومنع العودة إلى دورات الازدهار والركود السابقة التي يديرها النفط، الأمر نفسه ينطبق على تخطيط الميزانية، والسياسات الهادفة إلى تشكيل الاقتصاد، ويعتبر هذا من العوامل المساعدة على احتمالية أن المملكة هي أسرع الاقتصادات نموا في العالم هذا العام.

ومع ذلك، مع رعاية البنك المركزي القوي، يظل القطاع المالي مرنًا والمخاطر النظامية منخفضة، من المحتمل أن يكون لرفع سعر الفائدة تأثير محدود على الاقتصاد السعودي في بيئة تتميز بارتفاع أسعار النفط والسيولة الشديدة.

صندوق الاستثمارات العامة

يعتقد البنك الدولي أن صندوق الثروة السيادية في المملكة العربية السعودية "صندوق الاستثمارات العامة" يجب أن يستمر في التركيز على عوائد أعلى ومشاركة أكبر للقطاع الخاص، وأن استمرارية السلطات في تنفيذ سياسات رؤية 2030 يساعد على تنويع وتحرير الاقتصاد وبالتالي تمهيد الطريق لتحقيق نمو أكثر استقرارًا.

 والأن تتخذ المملكة العربية السعودية خطوات كبيرة لتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمار الأجنبي، وخلق فرص عمل في القطاع الخاص، لتكون المملكة هي أسرع الاقتصادات نموا في العالم هذا العام، وقد سهلت هذه المبادرات ممارسة الأعمال التجارية، وزيادة عدد المصانع، وزيادة مشاركة المرأة في العمل.

بالإضافة إلى إزالة القيود والتشريعات الرسمية التي تضمن المساواة في العمل، فقد استفادت مشاركة النساء في القوى العاملة من دعم يصل إلى 80 في المائة لتكلفة النقل، وحوافز أصحاب العمل لتوظيف النساء السعوديات، وإعانات رعاية الأطفال.

فائدة أرباح البنوك

لا تزال البنوك تتمتع بسيولة ورسملة جيدة، وقد انتعشت أرباحها، التي تراجعت خلال الوباء بقوة في عام 2021 مع انتعاش هوامش صافي الفائدة، توسع الائتمان التي تم منحه للقطاع الخاص بنسبة 15.4 في المائة في عام 2021، مدفوعًا بشكل أساسي برهن العقارات، إقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة.

رحب مدير البنك الدولي بالانتعاش القوي للنمو في المملكة العربية السعودية، واحتواء التضخم، وقوة الموقف الخارجي، مدعوما باستجابة السياسات السريعة للسلطات للوباء، والزخم الإصلاحي القوي، والصعود في أسعار النفط وإنتاجه.

بناءً على الضبط المالي والانتقال إلى اقتصاد أكثر مراعاة للبيئة، فقد شدد المديرون على الحاجة إلى متابعة إصلاحات أسعار الطاقة، بما في ذلك مراجعة سقوف أسعار البنزين، ورحبوا بالتزام السلطات بالوصول إلى أسعار الطاقة في السوق بحلول عام 2030.

ورحب المديرون بالتحسينات الدائمة في إدارة المالية العامة، والتشجيع على بذل المزيد من الجهود لزيادة شفافية المالية العامة، وبالنظر إلى الدور المتزايد لصندوق الاستثمارات العامة، فقد شجعوا على السرعة في استكمال العمل الجاري، في وضع خطوط لإدارة التزامات الأصول السيادية، لتصبح النتيجة أن المملكة هي أسرع الاقتصادات نموا في العالم هذا العام.