القوى العاملة الكويتية: ليس الهدف من التكويت تقليل الوافدين.. ونرحب بالمصريين

تصريحات القوى العاملة الكويتية بشأن العمالة المصرية 

 وأكد العلي في حديث خاص أن دولة الكويت ترحب بالعاملين المصريين، مشيرا إلى أن تكويت بعض الوظائف لا يهدف إلى تقليص عدد العمالة الوافدة في البلاد، وأضاف أن التعاون مع وزارة القوى العاملة والتنسيق سيستمر ونأمل أن يتم إقامة الروابط دائما بيننا وبين مصر، مؤكداً أنه ستكون هناك اجتماعات فنية قريباً لتفعيل هذه الروابط.

   وأشاد بأجندة مؤتمر العمل العربي وتقرير المدير العام لمنظمة العمل العربية حول الرقمنة الاقتصادية التي دخلت الآن سوق العمل في معظم الدول العربية جنباً إلى جنب مع الذكاء الاصطناعي، مبيناً أنها أصبحت الآن قوية في العديد من الدول. 

   وأكد أن مؤتمر العمل العربي كان ضروريا لبحث أعمال الرقمنة وأثرها على اقتصاديات الدول العربية والمهارات الجديدة التي يفرضها هذا النوع من التطور التكنولوجي والوظائف الجديدة التي شهدناها في السنوات الثلاث الماضية. وذكر أن دولة الكويت ترحب بالمناقشات المفتوحة مع الأشقاء العرب لتحقيق نتائج ملموسة من خلال وجود التكنولوجيا الحديثة في سوق العمل. 

 وأوضح أن تطوير المهارات يجعل من الصعب علينا فقدان الوظائف، مشيرا إلى أن الإجراءات الصحية الصارمة التي فرضتها الدول في الآونة الأخيرة بسبب كورونا هي التي تسببت في الكثير من فقدان الوظائف. 

خطة الكويت لتنفيذ التكويت

وبحسب الأرقام الرسمية الكويتية، يعمل في القطاع الحكومي حوالي 8000 وافد، 44٪ في وزارة الصحة، و 40٪ في وزارة التربية والتعليم، و 16٪ في القطاعات الأخرى َ، مقابل 256386 موظفا كويتيا.

   وأعلن نائب رئيس الوزراء ووزير النفط الكويتي، محمد الفارس، الأسبوع الماضي، أن جميع الوظائف في قطاع النفط، بما في ذلك الوظائف القانونية، ستصبح كويتية في إطار مشروع الحكومة لإيجاد مكاتب حكومية في 11 وظيفة كويتية.  

   أما وزير المالية الكويتي أنس الصالح، فقد كشف النقاب عن قرار وقف تعيين الوافدين في الحكومة بموجب نظام المعاهدات ما دام القرار نافذا بغض النظر عن جنسية الوافد، حيث لا يثبت هذا النظام أي مصروفات مالية في موازنة الدولة ولا يوفر أي حقوق مالية للوافدين غير الراتب الشهري ولا يمنح راتبًا في نهاية علاقة العمل.

وهناك أسباب عديدة مختلفة تحث الكويت على الإسراع بهذه الخطة، حيث استشهد كثيرون بمسألة تباطؤ النمو الاقتصادي في البلاد وعدم وجود حلول واقعية للتدهور الاقتصادي كسبب رئيسي في ذلك الوقت.َذلك بسبب ارتفاع معدل البطالة بين الشباب الكويتي، ووفقًا لتقرير الإدارة العامة للإحصاء الكويتية، بلغ عدد العاطلين عن العمل الكويتيين حتى نهاية أبريل من العام الماضي حوالي 14.8 ألف كويتي، رغم أن هذا يمثل أدنى مستوى للبطالة في البلاد منذ عام 2012، عندما وصل عدد العاطلين عن العمل إلى 19 ألف عاطل.

ومع ذلك وبحسب العديد من التقارير فإن خطة التكويت ستضع عبئًا إضافيًا على الميزانية الوطنية مع العلم أن الأجور هي أكبر بند من بنود الإنفاق في الميزانية الوطنية لدولة الكويت، وتقدر تكلفة الخطة الكويتية بنحو 3 مليارات دولار سنويا لسد فجوة الأجور بين أدنى أجور للوافدين وأعلى أجور للكويتيين بحسب الحكومة.