الحكومة التونسية تضع خططها وتفوض وزيرة الطاقة نائلة نويرة من أجل التحكم في عملية زيادة الأسعار وإحتكار المنتجات من أجل الحفاظ علي القدرة الشرائية، وقد أكد المعهد الوطني للإحصاء في تونس بأن معدل التضخم السنوي ارتفع إلى 9.8% في نوفمبر، وهو مستوى قياسي، من 9.2% في أكتوبر .
وقد تعهد الرئيس التونسي قيس سعيد بعدم تخلي الحكومة عن دعم المواد الأساسية أو التفريط في المؤسسات الحكومية وجاء ذلك بهدف الإنتقادات التي تتوجه في ذلك الملف من قبل الإتحاد العام التونسي للشغل والذي أكد للحكومة التونسية في الأعوام القادة بأن الدولة ستعاني من معركة إجتماعية .
وقد وضعت الحكومة في برنامج إصلاحاتها نقطة تتمحور حول ضرورة تحسين أداء المؤسسات الحكومية وتطوير حوكمتها، لتكون رافدا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وبيّنت الحكومة في هذا الإطار، القيام بعملية تدقيق في المؤسسات الحكومية لوضع منهجية واضحة للإصلاح.
ما تعليقك
0 تعليق