وافق مجلس الوزراء في اجتماعه على مشروع قانون يهدف إلى تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، وذلك لمواجهة الجرائم الجديدة المتعلقة بالتعرض للغير في الأماكن العامة أو الخاصة، والتحرش الجنسي والتنمر، بما في ذلك الجرائم التي ترتكب في مكان العمل أو وسائل النقل العام أو الخاص، أو من قبل أكثر من شخص.
وتستهدف هذه التعديلات تشديد العقوبات المترتبة على هذه الجرائم، وتحديد عقوبات جديدة، بما في ذلك الحبس والغرامة، لضمان تأديب المتحرشين والمتنمرين والجناة.
وتأمل الحكومة أن تساهم هذه التعديلات في تحسين الوضع الأمني في البلاد وحماية المواطنين من هذه الجرائم.
تمت الموافقة على تعديل بعض أحكام قانون العقوبات لمكافحة بعض صور الجرائم المستحدثة، ومن بين تلك الجرائم: التعرض للغير في مكان عام أو خاص، والتحرش الجنسي والتنمر.
وتتضمن التعديلات فرض عقوبات بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز الأربع سنوات، وبغرامة تتراوح بين مائة ألف جنيه ومائتي ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين على الشخص الذي يرتكب مثل هذه الجرائم، سواء كانت في مكان العمل أو في أحد وسائل النقل العام أو الخاص، أو من قبل شخصين أو أكثر.
وتتضمن الجرائم تعمد إيحاءات جنسية أو إباحية بأي وسيلة، بما في ذلك الوسائل الإلكترونية والتقنية الحديثة.
تمت الموافقة على تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، حيث تم فرض عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، على كل من يرتكب التحرش الجنسي أو التنمر في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص، أو من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، أو إذا كان الجاني يحمل سلاحًا، كما تم إضافة أسباب تزيد من العقوبة كثرة تكرار الفعل من قبل الجاني، أو تنفيذ الجريمة بحق أشخاص عدة.
ويهدف هذا التعديل إلى محاربة التحرش الجنسي والتنمر والملاحقة والتتبع، وضمان تأمين الأماكن العامة والخاصة للجميع.
يتم تشديد العقوبة في حالة توفر أكثر من ظرف مشدد كما هو موضح في الفقرة السابقة، حيث يتم تحديد الحد الأدنى للعقوبة في هذه الحالة بأربع سنوات من الحبس.
يتم تضاعف العقوبة في حالة العود، حيث تصل عقوبة الحبس إلى الحد الأقصى المقرر في القانون، وتتضاعف الغرامة أيضاً وفقاً للحد الأدنى والأقصى المقرر في القانون.
وتُعد حالة العود عند ارتكاب الجريمة الأولى وتكرارها في وقت لاحق، ويتم تطبيق هذه العقوبات على كل من يقوم بتكرار الجريمة بعد ارتكابها في وقت سابق، بغض النظر عن مكان ارتكاب الجريمة أو عدد الأشخاص المتضررين.
تم التعديل ليشمل بعض الظروف الإضافية التي تؤدي إلى زيادة العقوبة.
وبموجب هذه التعديلات، فإنه إذا كان الجاني يتمتع بسلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه، أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته، فإن عقوبة السجن تكون لا تقل عن سبع سنوات.
وإذا توافر أكثر من ظرف من بين الظروف المشددة المذكورة، مثل الجريمة التي تم ارتكابها في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص، أو من قبل شخصين فأكثر، أو إذا كان الجاني يحمل سلاحًا، فإن العقوبة تزداد بالنسبة للحبس والغرامة في حدودهما الأدنى والأقصى.
وفي حالة إذا كان الجاني ممن له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه، أو إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص، أو من قبل شخصين فأكثر، أو إذا كان الجاني يحمل سلاحًا، فإن العقوبة تكون السجن لا تقل عن سبع سنوات.
وإذا توافر ظرفان أو أكثر من هذه الظروف المشددة، تكون العقوبة السجن لا تقل عن عشر سنوات.
العقوبة في حالة الاعتداء على شخص تكون الحد الأدنى للعقوبة هو الحبس لمدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه.
وإذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين أو أكثر أو إذا كان الجاني من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مُسلما إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادماً لدى الجاني، تضاعف العقوبة إما الحبس أو الغرامة أو كليهما حسب تقدير القاضي.
وفي حالة توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة، يزداد الحد الأدنى للعقوبة بمقدار ضعفيه.
