ينص قانون العقوبات على عقوبة صارمة لجريمة تزوير العملات، حيث تصل العقوبة في بعض الحالات إلى السجن المؤبد، ففي المادة 209 من القانون، يُحدد أن كل من يقوم بتزوير العملات النقدية أو الورقية أو الوثائق الرسمية المالية يُعاقب بالسجن المؤبد، وتشمل هذه العملات العملات التذكارية الذهبية أو الفضية التي تصدرها الدولة.
وبالإضافة إلى السجن المؤبد، يُمكن فرض عقوبات أخرى على المتهم بجريمة تزوير العملات، مثل الغرامة بمبلغ يتراوح بين خمسة آلاف جنيه وخمسين ألف جنيه، أو ضعف قيمة العملة المزورة، أو كلاهما معًا، ويتم توجيه العقوبات الواردة في القانون حسب درجة الجريمة وخطورتها، وعوامل أخرى تؤخذ في الاعتبار كالتكرار وحجم الضرر الذي تسببه الجريمة.
عقوبة التزوير
وتتفاوت مدة العقوبة المشددة وفقًا لمدى خطورة الجريمة، وقد يصل الحد الأقصى للعقوبة إلى السجن المؤبد في حالة تزوير العملات النقدية الرسمية للدولة.
تشديد العقوبة في حالة إذا ترتب على هذا التزوير أضرار اقتصادية، حيث يمكن أن تصل العقوبة في هذه الحالة إلى السجن المؤبد، ويتم تعريف العملة بموجب هذا القانون بأنها كل ورقة نقدية أو عملة معدنية يتم قبولها واستخدامها بشكل قانوني كوسيلة للتبادل التجاري في الداخل أو الخارج.
تصنف جريمة تزييف العملات كجريمة جنائية خطيرة في معظم دول العالم، حيث تتراوح العقوبات المفروضة على المتهمين بين السجن المؤبد والغرامات المالية الكبيرة، وتتضمن هذه الجريمة عدة أفعال، منها تزوير العملات المعدنية والورقية وتغيير صورتها أو تضليل الجمهور بتقليد عملات أخرى، كما تنص العديد من القوانين الدولية والوطنية على أن تكون العملات الوطنية الرسمية الصادرة عن البنوك المركزية هي الوحيدة المعترف بها كوسيلة شرعية للدفع في الدولة، ومن المهم ملاحظة أن جريمة تزييف العملات ليست مقتصرة على المتهمين الأفراد فحسب، بل يمكن أيضًا أن ترتبط بجماعات وشبكات إجرامية متخصصة في هذا المجال.
تنص المادة 202 مكرر من قانون العقوبات على أن يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من قلد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة وطنية تذكارية ذهبية أو فضية مأذون بإصدارها قانوناً، وهذه العملات تعتبر جزءًا من التراث الوطني المصري، وتشمل هذه العملات على سبيل المثال وليس الحصر، عملات مثل الجنيه الذهبي الذي أصدره البنك المركزي المصري بمناسبة الاحتفال بمرور مئة عام على تأسيسه، وعملات أخرى تذكارية تم إصدارها بمناسبة أحداث وأعياد مهمة، ويعاقب بذات العقوبة كل من قلد أو زيف أو زور عملة تذكارية أجنبية، إذا كانت الدولة المصرية تعاقب على تزييف عملات تذكارية مماثلة لها، ويعتبر التزوير في عملات التذكار جريمة جدية بما أن هذه العملات تعتبر جزءًا من التراث الثقافي والتاريخي للدولة، ويتم التعامل مع المتورطين في هذه الجريمة بشكل حاسم وصارم.
وتشير المادة 204 من قانون العقوبات إلى أنه في حالة ثبوت تزوير أو تزييف العملة يتم إتلاف العملة المزورة، وأنه يجوز للمحكمة أن تأمر بمصادرة أية معدات أو أدوات أو مواد استخدمت في الجريمة، كما يمكن للمحكمة أن تأمر بمصادرة الأرباح التي حققها الجاني من هذه الجريمة، وتتضمن المادة العقوبات المالية، حيث يتم فرض غرامة مالية تصل إلى 10 آلاف جنيه على كل من يدان بجريمة التزوير أو التزييف أو الترويج للعملات المزورة.
ينص قانون العقوبات على أنه يتم تحديد عقوبة السجن المؤبد في حالة ترتب على الجرائم المنصوص عليها في المادتين 201 و202 هبوط سعر العملة المصرية، أو سندات الحكومة، أو زعزعة الائتمان في الأسواق الداخلية أو الخارجية، وتنص المادة 203 مكرر على أنه يتم معاقبة كل من يدخل بنفسه أو بواسطة غيره في مصر أو يخرج منها عملة مقلدة أو مزيفة أو مزورة، ويتم الحكم عليه بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة، بالإضافة إلى كل من يروّج العملات المزورة أو يحاول التعامل بها بنية التزوير، وسيتم معاقبتهم بنفس العقوبة.
تتضمن المادة 205 من قانون العقوبات في مصر، حالات الإعفاء من العقوبات المقررة فيما يتعلق بجرائم التزوير والتزييف والترويج للعملات المزورة، حيث يتم الإعفاء من العقوبة في حالة تعاون الجاني مع الحكومة وإبلاغها بوقوع هذه الجرائم قبل استخدام العملة المقلدة أو المزيفة أو المزورة، وقبل أن يبدأ التحقيق في الجريمة، وتأتي هذه المادة كإجراء لتشجيع الأفراد على الإبلاغ عن الجرائم المالية، ولتعزيز مكافحة الفساد والحفاظ على النظام المالي في البلاد.
