تشهد أسعار مواد البناء في مصر ارتفاعًا متسارعًا منذ بداية العام الجاري، حيث ارتفع سعر طن الحديد بأكثر من 3 آلاف جنيه، وسعر الأسمنت بأكثر من ألف جنيه، وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار الوحدات السكنية بشكل ملحوظ.
وبحسب بيانات رسمية صادرة عن وزارة التجارة والصناعة، فقد بلغ سعر طن الحديد اليوم السبت 13 يناير 2024، نحو 42 ألف جنيه، مقابل 38 ألف جنيه في بداية العام الجاري، بزيادة قدرها 12.5%.
كما ارتفع سعر الأسمنت اليوم، حيث بلغ سعر طن أسمنت النصر نحو 2060 جنيهًا، مقابل 1950 جنيهًا في بداية العام الجاري، بزيادة قدرها 5.1%.
ويرى خبراء أن ارتفاع أسعار مواد البناء يرجع إلى عدة عوامل، منها ارتفاع أسعار المواد الخام، مثل خام الحديد والرمل والحصى، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الطاقة، مثل الكهرباء والغاز.
كما أن هناك عاملًا نفسيًا يساهم في ارتفاع أسعار مواد البناء، وهو ارتفاع أسعار الوحدات السكنية، حيث يسعى التجار إلى تحقيق أرباح أكبر من خلال رفع أسعار مواد البناء.
وهذا الارتفاع في أسعار مواد البناء يضرب قطاع العقارات في مصر، حيث يؤدي إلى ارتفاع أسعار الوحدات السكنية بشكل ملحوظ، مما يحد من قدرة المواطنين على شراء الوحدات السكنية.
وطالبت نقابة المهندسين المصريين الحكومة بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة للسيطرة على ارتفاع أسعار مواد البناء، وحماية المواطنين من الآثار السلبية لهذا الارتفاع.
تداعيات ارتفاع أسعار مواد البناء
يؤدي ارتفاع أسعار مواد البناء إلى عدد من التداعيات السلبية، منها:
- ارتفاع أسعار الوحدات السكنية بشكل ملحوظ، مما يحد من قدرة المواطنين على شراء الوحدات السكنية.
- تراجع الطلب على الوحدات السكنية، مما يؤدي إلى انخفاض أسعارها.
- تباطؤ معدلات البناء، مما يؤدي إلى انخفاض الاستثمارات في قطاع العقارات.
- زيادة الأعباء على أصحاب المشروعات العقارية، مما قد يؤدي إلى الإفلاس.
إجراءات للسيطرة على ارتفاع أسعار مواد البناء
هناك عدد من الإجراءات التي يمكن للحكومة اتخاذها للسيطرة على ارتفاع أسعار مواد البناء، منها:
- مراقبة الأسواق وضبط الأسعار.
- فرض رقابة على تجار مواد البناء.
- دعم إنتاج مواد البناء محليًا.
- تشجيع الاستثمارات في قطاع مواد البناء.
ومن المهم أن تتعاون الحكومة مع القطاع الخاص لاتخاذ إجراءات مشتركة للسيطرة على ارتفاع أسعار مواد البناء، وحماية المواطنين من الآثار السلبية لهذا الارتفاع.
