بداية من المرة الأولي إلى الآن عن تاريخ تعويم جنيه المصري: المرة الأولي للتعويم:
قامة دولت مصر العربية بتحرير سعر الجنيه للمرة الأولى عام 1977، عندما قام السيد الرئيس الراحل محمد أنور السادات بالسماح، بعودة البطاقات الاستيرادية للقطاع الخاص، وبدء فترة الاقتراض من الغرب التي تم إطلاق عليها فيما بعد بديون نادي باريس»، لكن مع عدم قدرة السادات على تحرير الموازنة العامة سنة 1977 وعدم استمرار تدفق استثمارات الخليج والضعف الاقتصادي العام حدثت أزمات الدولار مرة أخرى، وتحرك الدولار رسميًا من 1.25 جنيه إلى نحو 2.5 جنيه.
المرة الثانية للتعويم:
ونأتي الأن للمرة الثانية للتعويم فقد لجأ فيها البنك المركزي المصري إلى القيام بتحرير سعر صرف الجنيه في عام 2003 بعدما قررت الحكومة برئاسة عاطف عبيد، تعويم الجنيه، أي بقصد به إطلاق الحرية لمعاملات العرض والطلب في السوق بتحديد سعر صرف الجنيه وفك ارتباطه بالدولار، فارتفع سعر الدولار بعد قرار التعويم إلى 5.5 جنيه، ثم قفز مرة أخرى ولامس سقف الـ 7 جنيهات، واستقر بعد ذلك عند مستوى 6.20 جنيه في ذلك الوقت، بعدما كان 3.40 جنيه سابقاً.
المرة الثالثة للتعويم:
ونأتي الأن للمرة للثالثة فقد قام البنك المركزي المصري بإعلان قرار التعويم الثالث للجنيه في يوم 3 من شهر نوفمبر 2016، عندما قرر تحرير سعر صرف الجنيه والتسعير وفقًا لآليات العرض والطلب، وإطلاق الحرية للبنوك العاملة النقد الأجنبي من خلال آلية الأنتربك الدولاري، ليصل الدولار عند الشراء بأعلى سعر إلى 14.50 وأقل سعر عند 13.5 جنيه.
كما أنه أبقى البنك المركزي في شهر أغسطس 2022 على سعر فائدة الإقراض عند 12.25% والإيداع عند 11.25%، وفي شهر يونيو الماضي أبقى عليهما عند مستوى 11.25 و12.25 و11.75%، على التوالي، وفي شهر مايو الماضي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض 2% ليصل إلى 11.25% و12.25% و11.75% على التوالي.
وليس ذألك وفقط بل وأنه أيضا قام خبراء أسواق المال بالتوقع أن يعلن البنك المركزي المصري عن المرحلة الرابعة من التعويم الرابع والأخير لسعر الجنيه خلال سبتمبر المقبل، والذي سيكون تحريرا كاملا لسعر العملة المحلية، والذي من المتوقع أن يرفع سعر الدولار مقابل الجنيه من 19.45 جنيه لكل دولار بحسب نشرة البنك المركزي المصري اليوم، إلى أكثر من 22 جنيها (السعر المتوقع عند الإعلان عن التعويم المحتمل).
تابع معنا