وأشار الوزير إلى ندرة المياه التي تعاني منها العديد من البلدان، خاصة مع استمرار النمو السكاني المقترن بأحجام المياه العذبة المستقرة على نطاق عالمي، بالإضافة إلى التأثيرات المتزايدة والكبيرة لتغير المناخ على قطاع المياه، والذي أصبح حقيقة واقعة مع الكثير من التدهور في حالات الطقس . وأشار إلى أنه في العديد من البلدان حول العالم، فإن الطلب المتزايد على مياه الشرب والزراعة والصناعة سيجعل موازنة الموارد والاحتياجات تحديًا كبيرًا في العديد من البلدان.
وتناول وزير الري العديد من التحديات المائية التي تواجهها مصر بسبب محدودية الموارد المائية والآثار السلبية لتغير المناخ، مما يجعل نصيب الفرد من المياه في مصر يبلغ 560 مترًا مكعبًا سنويًا ما يقرب من نصف خط الفقر المائي العالمي وهي إحدى الدول في العالم الأكثر تضررا من الآثار السلبية لتغير المناخ التي تؤثر على مصر من مختلف الاتجاهات الداخلية والخارجية.
موارد مصر المائية محدودة جدا
كما يؤدي ارتفاع درجة الحرارة إلى زيادة الطلب على المياه لمختلف الاستخدامات وعلى مستوى التأثيرات الخارجية فإرتفاع منسوب مياه سطح البحر له تأثير كبير على دلتا النيل، إما فوق الأرض من خلال التعرية أو تحت الأرض من خلال زحف المياه الجوفية من مياه البحر، مما يؤدي إلى زيادة ملوحتها، بالإضافة إلى التأثير على التغيرات المناخية غير المتوقعة على نهر النيل خاصة وأن 97٪ من المياه المتجددة في مصر تأتي من حوض النيل وبالتالي فإن التغيرات الهيدرولوجية في حوض النيل هي محور الاهتمام بسبب تأثيرها المباشر على الموارد المائية للدولة المصرية.
وفي مواجهة أزمة المياه، أشارت الوزارة وفقًا لدراسات تم إجراؤها أنها قامت بعمل استراتيجية تتكون من أربع محاور رئيسية تمتد حتى عام 2050 وذلك لحل المشاكل والتحديات المتعلقة بأزمة المياه في مصر. مشيراً إلى أنه قبل عام 2015 كان لديها 8000 شكوى بسبب نقص المياه ومشاكل السيول وأزمة الري بين المزارعين بسبب نقص المياه التي وصلت إلى أطراف الترع، ولم يكن لديها استراتيجية وطنية وكان ذلك لازم لتطوير الهيكل الإداري للوزارة.
ومن الجدير بالذكر أن نصيب مصر من مياه النيل هو 55.5 مليار متر مكعب سنويًا، والنيل هو شريان الحياة لمص ، ومع ذلك فإن نصيب الفرد من المياه في مصر لا يتجاوز 560 مترًا مكعبًا، وهو من أدنى المعدلات سنويًا بالنسبة لنصيب الفرد من نصيب الفرد في العالم (1000 متر مكعب سنويا) وذلك وفقًا للجمعية الجيولوجية الأمريكية، إلى جانب بناء سد النهضة الإثيوبي العظيم، ستؤدي زيادة النشاط البشري والنمو السكاني في مصر إلى أزمة مياه الشرب بحلول عام 2025.
وفقًا لوزارة الري المصرية، فقد تم وضع إستراتيجية حتى عام 2050، تتكون من أربعة محاور، بما في ذلك في البداية تحسين جودة المياه من خلال إعادة الاستخدام المتكرر للمياه وبالتالي الانعكاس على صحة المواطنين ونوعية المياه وبالتالي تحسين جودة المياه حيث أن المياه هي الأولوية القصوى للدولة، مشيرة إلى أنه "لم يكن هناك أي تعديل أو تحديث لقانون الموارد المائية والري لعام 1984، والتعدي على أراضي الري ومرافق المياه وسوء استخدام المياه، ولم يكن هناك تحديد لمناطق الأرز وبالتالي حدثت أزمة مياه، ولم يكن هناك تنسيق بين وزارة الري والزراعة مما تسبب في مشاكل ”.
تابع معنا