يأتي ذلك في إطار استمرار الانتقال التدريجي إلى المساعدات النقدية وشبه المساعدة للفئات الأكثر ضعفاً والأكثر فقراً، والتي تم تفصيل تفاصيلها من قبل وزارة المالية في تقريرها المالي إلى مجلس النواب. حول الموازنة العامة للموازنة العامة للدولة لعام 22/23 ، في الدورة الثانية لمجلس النواب، حيث أكدت الوزارة في تقريرها المحاسبي أن الغرض من ميزانية هذا العام هو تحسين هيكل إنفاق القطاع الحكومي بشكل أساسي؛ المنح والمزايا الاجتماعية.
وأشار التقرير المالي إلى أنه في إطار الجهود المستمرة لتحسين هيكل الإنفاق في القطاع الحكومي، تعتزم الحكومة أيضًا زيادة الرواتب، والتي تعد جزءًا من هيكل إنفاق القطاع الحكومي، حيث زادت الحكومة التخصيصات لهذا القسم إلى حوالي 40 مليار جنيه هذا العام مقارنة بعام 21/22. تستهدف الحكومة زيادة الأجور السنوية فوق معدلات التضخم في ميزانيتها الحالية.
كما يشمل هيكل الإنفاق الحكومي شراء السلع والخدمات، حيث تنوي الحكومة زيادة مخصصات هذا العام للمياه والأدوية والتغذية والرعاية في إطار تحسين هيكل الإنفاق وزيادة المبالغ المخصصة لهذه البنود. لزيادة النفقات الرأسمالية، بالإضافة إلى تخصيص رأس مال إداري للشركة لتخصيصه لمؤسسات الدولة.