أعلن وزير المالية، الدكتور محمد معيط، عن تخصيص مبلغ 78 مليار جنيه مصري بهدف تحفيز القطاع الخاص على زيادة الإنتاج والصادرات. تأتي هذه المبادرة في إطار جهود الحكومة المصرية لدعم النمو الاقتصادي وتعزيز دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي للتنمية المستدامة.
وتهدف الخطة إلى تذليل العقبات التي تواجه الشركات والمصانع، وتوفير حوافز تشجع على الاستثمار والتوسع في الأنشطة الإنتاجية والتصديرية.
تفاصيل الخطة التحفيزية
تتضمن الخطة التحفيزية مجموعة من الإجراءات والبرامج التي تستهدف قطاعات اقتصادية متنوعة. من بين هذه الإجراءات، تقديم تسهيلات ائتمانية للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتخفيض الضرائب على الأرباح المحققة من الصادرات، وتقديم الدعم الفني والتدريب للعاملين في القطاع الصناعي.
كما تشمل الخطة تبسيط الإجراءات الجمركية وتسهيل حركة البضائع عبر المنافذ الحدودية، بهدف خفض التكاليف وتسريع عمليات التصدير.
وأوضح وزير المالية أن هذه المبادرة تأتي استجابة لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة دعم القطاع الخاص وتمكينه من القيام بدوره في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكد على أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بتوفير بيئة استثمارية جاذبة وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي. وأشار إلى أن الخطة التحفيزية ستساهم في خلق فرص عمل جديدة وزيادة الدخل القومي وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.
أثر المبادرة على الاقتصاد المصري
من المتوقع أن يكون لهذه المبادرة آثار إيجابية ملموسة على الاقتصاد المصري. فمن خلال تحفيز القطاع الخاص على زيادة الإنتاج والصادرات، ستساهم الخطة في زيادة الناتج المحلي الإجمالي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
كما ستساعد على تحسين الميزان التجاري وزيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي. بالإضافة إلى ذلك، ستؤدي الخطة إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
"إن القطاع الخاص هو شريك أساسي في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر. ونحن ملتزمون بتوفير كافة الدعم والتسهيلات اللازمة لتمكينه من القيام بدوره على أكمل وجه."- وزير المالية، الدكتور محمد معيط.
واختتم وزير المالية تصريحاته بالتأكيد على أن الحكومة ستواصل العمل على تطوير السياسات الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال بهدف تحقيق النمو المستدام والرخاء للمواطنين. ودعا القطاع الخاص إلى الاستفادة القصوى من هذه المبادرة والمساهمة الفعالة في بناء مستقبل أفضل لمصر.