أكد رئيس شعبة الذهب في الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، الأستاذ أحمد عبد الله، أن الارتفاع المستمر في الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي المصري يلعب دورًا حيويًا في دعم استقرار قيمة الجنيه المصري، وبالتالي الحد من التقلبات التي يشهدها سوق الذهب المحلي.
وأوضح عبد الله في تصريحات صحفية اليوم أن العلاقة العكسية بين قيمة الجنيه وأسعار الذهب تجعل الاحتياطي النقدي القوي بمثابة صمام أمان للاقتصاد المصري، ويساهم في تحقيق استقرار نسبي في أسعار المعدن النفيس.
وأشار عبد الله إلى أن زيادة الاحتياطي النقدي تعكس قوة الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
وأضاف أن هذا الارتفاع يبعث برسائل إيجابية للمستثمرين الأجانب، مما يشجعهم على ضخ المزيد من الاستثمارات في السوق المصري، وهو ما يعزز بدوره من استقرار العملة المحلية.
ولفت إلى أن استقرار الجنيه يقلل من جاذبية الذهب كملاذ آمن، مما يحد من الطلب عليه وبالتالي يساهم في استقرار أسعاره.
وتابع رئيس شعبة الذهب قائلاً:"إن ارتفاع الاحتياطي النقدي هو مؤشر قوي على تحسن الأداء الاقتصادي، ويساهم بشكل كبير في بناء الثقة في الاقتصاد المصري. وهذا بدوره ينعكس إيجابًا على جميع القطاعات، بما في ذلك قطاع الذهب."
وأكد أن الشعبة تتابع عن كثب التطورات الاقتصادية وتأثيرها على سوق الذهب، وتعمل على تقديم التوصيات اللازمة للمتعاملين في السوق لضمان اتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة.
كما تطرق عبد الله إلى العوامل الأخرى التي تؤثر على أسعار الذهب، مثل الأسعار العالمية للمعدن النفيس، وأسعار الفائدة، ومعدلات التضخم.
وأوضح أن هذه العوامل تتفاعل مع بعضها البعض لتحديد اتجاه الأسعار، وأن المتابعة الدقيقة لهذه العوامل ضرورية لاتخاذ قرارات استثمارية صحيحة. وأضاف أن الشعبة تعمل على توعية المستهلكين والمستثمرين بأهمية فهم هذه العوامل وتأثيرها على سوق الذهب.
وفي ختام تصريحاته، دعا رئيس شعبة الذهب إلى ضرورة الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الهادفة إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتحسين مناخ الاستثمار. وأكد أن هذه الإصلاحات ستساهم في تحقيق المزيد من الاستقرار الاقتصادي، وبالتالي الحد من التقلبات في سوق الذهب.
وشدد على أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص لتحقيق هذه الأهداف، وتحقيق التنمية المستدامة للاقتصاد المصري.