استعرض تفصيليًا الزيادة الجديدة في المعاشات بنسبة 15%، والتي من المقرر أن يبدأ تطبيقها بعد غد الثلاثاء، تنفيذًا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي. وتأتي هذه الزيادة في إطار حرص الدولة على تحسين مستوى معيشة أصحاب المعاشات وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهلهم، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة. ومن المتوقع أن يكون لهذه الزيادة تأثير إيجابي مباشر على حياة الملايين من المستفيدين، مما يعزز من قدرتهم الشرائية ويساهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي.
يبدأ الصرف الرسمي للمعاشات بالزيادة الجديدة في الأول من شهر يوليو المقبل، حيث سيستفيد منها ما يقرب من 11.5 مليون مواطن من أصحاب المعاشات. وتعتبر هذه الزيادة خطوة هامة نحو توفير حياة كريمة للمواطنين المتقاعدين، الذين أفنوا سنوات عمرهم في خدمة الوطن. وتؤكد الحكومة المصرية على التزامها المستمر بدعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتوفير كافة سبل الرعاية الاجتماعية لهم.
تبلغ التكلفة الإجمالية لزيادة المعاشات الجديدة حوالي 70 مليار جنيه سنويًا، وهو مبلغ ضخم يعكس اهتمام الدولة البالغ بملف المعاشات. ومن المتوقع أن يصل إجمالي ما سيتم صرفه من معاشات خلال العام المالي 2025/2026 إلى نحو نصف تريليون جنيه، وهو رقم غير مسبوق في تاريخ منظومة التأمينات الاجتماعية في مصر. هذا الاستثمار الكبير يؤكد على أن الدولة تولي اهتمامًا خاصًا بتحسين أوضاع المتقاعدين وتوفير حياة كريمة لهم.
حدد قانون التأمينات الاجتماعية ضوابط واضحة للزيادة السنوية للمعاشات، بحيث لا تقل عن معدل التضخم ولا تتجاوز نسبة 15%. وقد تم وضع حد أقصى للزيادة هذا العام بلغ 2175 جنيهًا، وذلك بهدف ضمان عدالة التوزيع واستدامة التمويل التأميني. وتأتي هذه الضوابط في إطار حرص الدولة على تحقيق التوازن بين مصلحة أصحاب المعاشات وضمان استدامة نظام التأمينات الاجتماعية على المدى الطويل. تهدف هذه الآلية إلى حماية القوة الشرائية للمعاشات في مواجهة التضخم.
تعتبر هذه الزيادة في المعاشات جزءًا من حزمة متكاملة من الإجراءات التي تتخذها الحكومة المصرية لتحسين مستوى معيشة المواطنين، وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهلهم. ومن المتوقع أن تساهم هذه الإجراءات في تعزيز الاستقرار الاجتماعي وتحقيق التنمية المستدامة. وتؤكد الحكومة على أنها ستواصل العمل على تطوير منظومة التأمينات الاجتماعية، بما يضمن توفير أفضل الخدمات لأصحاب المعاشات والمستحقين.