أعربت الأمم المتحدة عن ترحيبها الحار بمسودة اتفاق السلام التي تم التوصل إليها بين جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا، معتبرة إياها خطوة حاسمة نحو تحقيق السلام والاستقرار في منطقة تعاني من نزاعات مزمنة. وأكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في بيان رسمي، أن هذا الاتفاق يمثل فرصة تاريخية لإنهاء التوترات المتصاعدة وتعزيز التعاون الإقليمي، مشدداً على أهمية التنفيذ الكامل والفعال لبنود الاتفاق من قبل الطرفين. كما دعا غوتيريش المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم اللازم للجهود الرامية إلى تحقيق السلام الدائم في المنطقة.
من جانبها، وصفت بينتو كيتا، رئيسة بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية (مونوسكو)، مسودة الاتفاق بأنها "خطوة حاسمة" لدعم الوضع الأمني والإنساني المتدهور في شرق الكونغو الديمقراطية. وأشارت كيتا إلى أن الاتفاق يمثل إطاراً واعداً لمعالجة الأسباب الجذرية للنزاع، بما في ذلك قضية الجماعات المسلحة المنتشرة في المنطقة والتهديدات التي تشكلها على المدنيين. وأضافت أن البعثة الأممية على استعداد لتقديم كل الدعم الممكن لتنفيذ الاتفاق والمساهمة في بناء سلام مستدام.
تفاصيل الاتفاق ومضامينه: لم يتم الكشف عن التفاصيل الكاملة لمسودة الاتفاق، إلا أن مصادر دبلوماسية أكدت أنها تتضمن بنوداً تتعلق بوقف إطلاق النار، وسحب القوات، ونزع سلاح الجماعات المسلحة، وتعزيز التعاون الأمني والاقتصادي بين البلدين. كما يتضمن الاتفاق آليات للمراقبة والتحقق لضمان التزام الطرفين بتنفيذ بنوده. ويعتبر هذا الاتفاق ثمرة جهود دبلوماسية مكثفة بذلتها دول إقليمية ومنظمات دولية، بهدف احتواء التوترات المتصاعدة بين الكونغو الديمقراطية ورواندا، والتي تفاقمت بسبب اتهامات متبادلة بدعم الجماعات المسلحة.
تحديات التنفيذ وآفاق المستقبل: على الرغم من الترحيب الدولي بالاتفاق، إلا أن مراقبين يرون أن تنفيذه يواجه تحديات كبيرة، خاصة في ظل هشاشة الوضع الأمني في شرق الكونغو الديمقراطية واستمرار وجود الجماعات المسلحة. كما أن الثقة المتبادلة بين البلدين لا تزال هشة، مما يتطلب بذل جهود مضاعفة لتعزيز الحوار والتفاهم. ومع ذلك، يبقى الأمل معقوداً على أن يشكل هذا الاتفاق نقطة تحول في مسار العلاقات بين الكونغو الديمقراطية ورواندا، وأن يمهد الطريق نحو تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.
ردود فعل إقليمية ودولية: لاقى الاتفاق ترحيباً واسعاً من قبل دول إقليمية ومنظمات دولية، حيث أعربت العديد من الدول عن دعمها للجهود الرامية إلى تحقيق السلام في المنطقة، وأكدت استعدادها لتقديم المساعدة اللازمة لتنفيذ الاتفاق. ومن المتوقع أن يلعب الاتحاد الأفريقي دوراً محورياً في مراقبة تنفيذ الاتفاق وتقديم الدعم السياسي والفني للطرفين. كما دعت منظمات حقوق الإنسان إلى ضمان حماية المدنيين واحترام حقوق الإنسان في جميع مراحل تنفيذ الاتفاق.