أعلن المشرع عن تحديد الفئات المستأجرة المستهدفة من تطبيق قانون الإيجار القديم المعدل، وذلك بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير علاقة شاملة وعادلة بين الملاك والمستأجرين. يأتي هذا التعديل بعد دراسات مستفيضة ومناقشات معمقة، بهدف الوصول إلى حلول جذرية تراعي مصالح جميع الأطراف المعنية، مع التركيز بشكل خاص على الفئات الأكثر احتياجًا.
تم تقسيم المستأجرين في القانون المعدل الجديد إلى ثلاث شرائح رئيسية. الفئة الأولى تشمل الشقق المغلقة وغير المستغلة دون الاستخدام، والتي سيتم التعامل معها وفق آليات محددة تضمن إعادة تفعيلها واستغلالها الأمثل. الفئة الثانية تضم المستأجرين القادرين على تأمين سكن بديل، والذين سيتم مساعدتهم للانتقال إلى مساكن جديدة وفق آليات متفق عليها.
أما الفئة الثالثة، وهي الأهم، فتضم المستأجرين غير القادرين "الأولى بالرعاية"، والذين سيشملهم دعم مباشر من الحكومة، مع إعطائهم الأولوية في توفير وحدات سكنية بديلة.
ضوابط ومعايير حصر الشقق السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم
نصت المادة "3" من القانون على مراعاة ضوابط ومعايير محددة في حصر الشقق السكنية الخاضعة لأحكام قانون الإيجار القديم. يتم ذلك من خلال لجان حصر تُشكل بقرار من المحافظ المختص في نطاق كل محافظة. تختص هذه اللجان بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة، متوسطة، واقتصادية.
يراعي التقسيم إلى المناطق المعايير والضوابط الآتية: الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار. مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة. المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق. شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة.
وأخيرًا، القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، الكائنة في ذات المنطقة.
يهدف هذا القانون المعدل إلى تحقيق توازن دقيق بين حقوق الملاك والمستأجرين، مع ضمان حماية الفئات الأكثر ضعفًا وتوفير سكن لائق لهم. وتؤكد الحكومة على التزامها بتوفير الدعم اللازم لتنفيذ هذا القانون بشكل فعال وعادل، بما يساهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.