أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية عن استمرار فتح باب التقديم لحجز 1800 قطعة أرض صناعية جديدة، وذلك حتى يوم السبت الموافق 15 يونيو 2024 يأتي هذا الطرح في إطار خطة الدولة الطموحة لدعم قطاع الصناعة، وتوفير الأراضي المرفقة للمستثمرين الجادين، بهدف تعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية.
يتم التقديم بشكل إلكتروني كامل عبر "بوابة خريطة الاستثمار الصناعي"، وهي المنصة الرقمية الموحدة التي تهدف إلى تحقيق الشفافية وتسهيل الإجراءات على المستثمرين، حيث يتم تخصيص الأراضي بنظام أسبقية الحجز الإلكتروني لمن يستوفي الشروط والضوابط المعلنة.
تفاصيل الطرح وأهدافه الاستراتيجية
يشمل الطرح الجديد للأراضي الصناعية مناطق متنوعة في عدد من المحافظات، مما يتيح فرصاً استثمارية واسعة في قطاعات صناعية مختلفة تلبي احتياجات السوق المحلي وتستهدف التصدير.
تركز الهيئة على توجيه هذه الأراضي نحو الصناعات ذات الأولوية الاستراتيجية، مثل الصناعات الهندسية، والكيماوية، والغذائية، والدوائية، ومواد البناء، والنسيجية. ويهدف هذا التوجه إلى سد الفجوات في سلاسل الإمداد المحلية وتقليل الاعتماد على الاستيراد، فضلاً عن خلق الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة للشباب.
وقد تم تجهيز هذه الأراضي بكافة المرافق الأساسية من كهرباء ومياه وصرف صحي وطرق، مما يضمن للمستثمر بدء مشروعه في أسرع وقت ممكن.
آلية التقديم والشروط المطلوبة
أوضحت الهيئة أن عملية التقديم تتم بالكامل عبر الإنترنت لضمان النزاهة والسرعة في إتمام الإجراءات. يجب على المستثمر الراغب في الحجز الدخول إلى بوابة خريطة الاستثمار الصناعي، وإنشاء حساب خاص به، ومن ثم استعراض القطع المتاحة واختيار القطعة المناسبة لنشاطه.
بعد ذلك، يقوم المستثمر بملء استمارة الطلب الإلكترونية وإرفاق المستندات المطلوبة، والتي تشمل بشكل أساسي دراسة جدوى مبدئية للمشروع، والسجل التجاري والبطاقة الضريبية للشركة. وتعد دراسة الجدوى عنصراً محورياً في تقييم الطلب، حيث يجب أن توضح تفاصيل المشروع، والتكلفة الاستثمارية، والجدول الزمني للتنفيذ، والقدرة على توفير فرص عمل، والتكنولوجيا المستخدمة.
وفي تصريح له، أكد مصدر مسؤول بالهيئة العامة للتنمية الصناعية أن "هذا الطرح يعكس التزام الحكومة الراسخ بدعم القطاع الصناعي باعتباره قاطرة النمو الاقتصادي. نحن نعمل على تذليل كافة العقبات أمام المستثمرين من خلال توفير بنية تحتية متكاملة ومنصة رقمية شفافة تضمن تكافؤ الفرص للجميع. ندعو كافة المستثمرين الجادين، سواء المحليين أو الأجانب، إلى الاستفادة من هذه الفرصة للمساهمة في بناء مستقبل صناعي واعد لمصر."
الأثر الاقتصادي المتوقع والفرص المتاحة
من المتوقع أن يسهم هذا الطرح الضخم في إحداث نقلة نوعية في المشهد الصناعي المصري خلال السنوات القليلة القادمة. فمن خلال جذب استثمارات جديدة تقدر بمليارات الجنيهات، ستتمكن الدولة من زيادة طاقتها الإنتاجية في قطاعات حيوية، مما يعزز من مكانة المنتج المحلي في الأسواق العالمية.
كما يمثل هذا الطرح فرصة ذهبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة للحصول على أراضٍ صناعية بأسعار تنافسية وبشروط ميسرة، مما يساعدها على النمو والتوسع.
ويؤكد الخبراء أن توفير الأراضي المرفقة يعد الحافز الأهم لجذب الاستثمار الصناعي، وأن هذه الخطوة ستؤدي إلى توفير ما يزيد عن 50 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، مما يساهم بشكل فعال في خفض معدلات البطالة وتحقيق التنمية المستدامة.