تقدم فريق الدفاع عن الفنان محمد رمضان، اليوم، باستئناف رسمي على الحكم الصادر بإيداع نجله (علي) في إحدى دور الرعاية الاجتماعية. يأتي هذا التحرك القانوني بعد صدور قرار المحكمة الابتدائية بوضع الطفل تحت رعاية الدولة، وذلك بناءً على تقارير اجتماعية ونفسية أشارت إلى وجود <strong>مخاوف بشأن البيئة المحيطة به</strong> وتأثيرها على نموه وتطوره السليم. أثار الحكم جدلاً واسعاً في الأوساط الفنية والقانونية، حيث انقسمت الآراء بين مؤيد ومعارض للقرار، مع التركيز بشكل خاص على مصلحة الطفل الفضلى.
أكد المحامي (اسم المحامي) الموكل بالقضية في تصريح صحفي أن الاستئناف يرتكز على <strong>عدة نقاط قانونية</strong>، من بينها الطعن في سلامة الإجراءات التي اتخذتها المحكمة الابتدائية، بالإضافة إلى تقديم أدلة جديدة تثبت قدرة الفنان على توفير بيئة صحية ومستقرة لابنه. وأضاف المحامي أنهم يثقون في نزاهة القضاء وقدرته على إعادة النظر في القضية بشكل شامل، مع الأخذ بعين الاعتبار كافة الجوانب المتعلقة بحياة الطفل ومستقبله. وشدد على أن <strong>مصلحة الطفل هي الأولوية القصوى</strong> في هذا النزاع القانوني.
من جهة أخرى، صرحت مصادر مقربة من أسرة الفنان محمد رمضان بأنهم <strong>يشعرون بصدمة كبيرة</strong> جراء هذا الحكم، ويعتبرونه قاسياً وغير مبرر. وأشارت المصادر إلى أن الفنان حريص على توفير كافة سبل الراحة والرعاية لأبنائه، وأن الاتهامات الموجهة إليه لا أساس لها من الصحة. وأكدت المصادر أن الأسرة <strong>ستبذل قصارى جهدها</strong> لإثبات براءة الفنان واستعادة حضانة ابنه. تجدر الإشارة إلى أن الفنان لم يصدر أي تعليق رسمي على القضية حتى الآن، مكتفياً بتوكيل محاميه للتحدث باسمه.
وقد أثار قرار المحكمة الابتدائية <strong>ردود فعل متباينة</strong> على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبر البعض عن تأييدهم للقرار، معتبرين أنه يصب في مصلحة الطفل وحمايته من أي تأثيرات سلبية محتملة. بينما انتقد آخرون الحكم، واعتبروه تدخلاً غير مبرر في الحياة الشخصية للفنان، وتجاوزاً للسلطة القضائية. وقد طالب العديد من النشطاء بضرورة <strong>التحلي بالموضوعية</strong> والانتظار حتى صدور الحكم النهائي في القضية، قبل إصدار أي أحكام مسبقة.
من المتوقع أن تنظر محكمة الاستئناف في القضية خلال <strong>الأسابيع القادمة</strong>، حيث سيتم تقديم كافة الأدلة والمستندات من قبل الطرفين. وسوف تقوم المحكمة بدراسة القضية بشكل متأنٍ، مع الأخذ بعين الاعتبار كافة الظروف والملابسات المحيطة بها، قبل إصدار حكمها النهائي. وتعتبر هذه القضية <strong>اختباراً حقيقياً</strong> للقضاء المصري، وقدرته على تحقيق العدالة وحماية حقوق الأطفال، في ظل الضغوط الإعلامية والشعبية. ويبقى السؤال المطروح: هل ستؤيد محكمة الاستئناف قرار المحكمة الابتدائية، أم ستقوم بإلغائه؟
"نحن نثق في عدالة القضاء المصري وسوف نثبت براءة موكلي. مصلحة الطفل هي أولويتنا."