في خطوة غير مسبوقة تعكس تصاعد التوتر الإقليمي، اضطرت الحكومة الإسرائيلية إلى الانقسام إلى ثلاث مجموعات منفصلة وعقد اجتماع استثنائي داخل مخابئ محصنة، وذلك تحسبًا لتهديدات محتملة بشن هجمات صاروخية من قبل إيران أو حلفائها. يأتي هذا الإجراء الاحترازي في ظل تصاعد حدة الخطاب بين الجانبين وتزايد المخاوف من نشوب صراع أوسع نطاقًا في المنطقة. وقد أكدت مصادر حكومية أن هذا الإجراء يأتي كجزء من بروتوكولات أمنية مشددة تهدف إلى ضمان استمرارية عمل الحكومة في حال وقوع أي طارئ.

تم اتخاذ قرار تقسيم الحكومة إلى ثلاث مجموعات لضمان الحد الأدنى من القدرة على اتخاذ القرارات الحاسمة في حال تعرض إحدى المجموعات للخطر. وتضم كل مجموعة عددًا من الوزراء الرئيسيين وكبار المسؤولين الأمنيين. وقد تم اختيار المخابئ التي تستضيف هذه الاجتماعات بعناية فائقة، مع الأخذ في الاعتبار قدرتها على تحمل مختلف أنواع الهجمات، بما في ذلك الصواريخ والقذائف. ويأتي هذا الإجراء في أعقاب سلسلة من التهديدات المباشرة وغير المباشرة التي أطلقتها شخصيات إيرانية رفيعة المستوى، والتي أشارت إلى إمكانية الرد على أي عمل عدائي إسرائيلي.

وقد صرح مسؤول حكومي رفيع المستوى، طلب عدم الكشف عن هويته، قائلاً:

"نحن نتعامل مع التهديدات الإيرانية على محمل الجد. اتخذنا هذه الإجراءات الاحترازية لضمان قدرتنا على مواصلة حكم البلاد واتخاذ القرارات الضرورية لحماية مواطنينا، بغض النظر عن الظروف."

وأضاف المسؤول أن الحكومة الإسرائيلية على اتصال دائم مع حلفائها الدوليين، وخاصة الولايات المتحدة، لتبادل المعلومات وتقييم المخاطر المحتملة. كما أكد أن إسرائيل مستعدة للدفاع عن نفسها بكل الوسائل المتاحة.

تأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه المنطقة تصعيدًا ملحوظًا في التوتر، مع تبادل الاتهامات بين إسرائيل وإيران بشأن تنفيذ هجمات متبادلة. وتتهم إسرائيل إيران بدعم جماعات مسلحة في المنطقة وتسليحها، بينما تتهم إيران إسرائيل بتنفيذ هجمات تخريبية ضد منشآت نووية وعسكرية إيرانية. وقد حذر العديد من المحللين من أن هذه التطورات قد تؤدي إلى نشوب صراع شامل يصعب السيطرة عليه. وتراقب الأوساط الدولية بقلق بالغ هذه التطورات، وتدعو إلى ضبط النفس وتخفيف حدة التوتر.

من المتوقع أن يستمر هذا الوضع الأمني المشدد خلال الأيام القادمة، مع استمرار الحكومة الإسرائيلية في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان سلامة مواطنيها. وسيبقى الوضع قيد المراجعة المستمرة، وسيتم تعديل الإجراءات الأمنية وفقًا لتقييم المخاطر. وتدعو الحكومة الإسرائيلية مواطنيها إلى الهدوء والالتزام بتعليمات الجهات الأمنية المختصة. وتؤكد على ثقتها في قدرة الجيش الإسرائيلي على حماية البلاد من أي تهديد محتمل.