أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، على التنسيق الدائم والمستمر مع مجلس النواب الموقر فيما يتعلق بمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026.
جاء هذا التأكيد خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وذلك أثناء الرد على ملاحظات السادة الأعضاء بشأن مشروع قانون الموازنة العامة للدولة.
وأوضح الوزير أن الحكومة تولي اهتماماً بالغاً بملاحظات النواب وتعتبرها جزءاً أساسياً من عملية إعداد الموازنة، لضمان تحقيق أفضل النتائج الممكنة للاقتصاد الوطني والمواطنين.
تخفيض العجز والاقتراض وإطلاق حزم الحماية الاجتماعية
أشار وزير المالية إلى أن الحكومة وضعت جملة من المستهدفات الطموحة بهدف تحقيق التوازن المالي والاقتصادي، وعلى رأسها تخفيض العجز والاقتراض الحكومي.
وأكد أن هذه المستهدفات تسير جنباً إلى جنب مع إطلاق والتوسع في حزم الحماية الاجتماعية، وذلك بهدف تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجاً.
وأضاف أن الحكومة تولي اهتماماً خاصاً بمساندة الأنشطة الاقتصادية المختلفة، وذلك من خلال توفير التمويل اللازم وتقديم الدعم الفني والتسهيلات الإدارية اللازمة.
موقف الحكومة من التعامل مع الدين العام
وفيما يتعلق بالدين العام، أوضح وزير المالية أن حجم الدين العام الحالي مناسب لحجم الاقتصاد المصري، وأنه من المتوقع في الموازنة الجديدة خفض نسبة الدين إلى 82%.
وأشار إلى أن تراجع معدلات التضخم وأسعار الفائدة سيساهم في تحسين خدمة الدين.
"مع تراجع التضخم وأسعار الفائدة خدمة الدين ستتحسن."وأكد أن الحكومة تولي اهتماماً بالغاً بإدارة الدين العام بكفاءة وفعالية، وذلك من خلال تنويع مصادر التمويل وإطالة آجال الاستحقاق.
خفض الدين الخارجي وتحقيق معدلات نمو في الإيرادات الضريبية
أعلن وزير المالية عن نجاح الحكومة في خفض الدين الخارجي بمقدار يتراوح بين مليار وملياري دولار سنوياً. وأشار إلى أن هذا الإنجاز يعكس جهود الحكومة في ترشيد الإنفاق العام وزيادة الإيرادات.
وأضاف "سبق أن أعلنا عن خفض الدين الخارجى من مليار إلى 2 مليار دولار سنويا وتم تحقيق ذلك." ولضمان تحقيق التوازن المالي، أكد الوزير على أهمية تحقيق معدلات نمو مرتفعة في الإيرادات الضريبية.
وأوضح أن العام الجاري شهد تحقيق معدل نمو في الإيرادات الضريبية يقترب من 35%، وهو زيادة استثنائية لم تحدث منذ أعوام طويلة.
"العام الجارى تم تحقيق معدل نمو فى الإيرادات الضريبية يقترب من 35%، وهذه الزيادة الاستثنائية التى لم تحدث من أعوام دون زيادة فى فرض الضرائب أو فرض ضرائب جديدة على المواطنين."
تسهيلات وحوافز لزيادة الإيرادات الضريبية
أكد وزير المالية أن الزيادة في الإيرادات الضريبية لم تتحقق من خلال فرض ضرائب جديدة على المواطنين أو زيادة الضرائب الحالية.
وأوضح أن الزيادة جاءت نتيجة لتطبيق حزمة من التسهيلات وحل المشاكل التي كانت قائمة منذ سنوات طويلة، وفتح المجال لدخول عدد كبير من أصحاب الاقتصاد غير الرسمي طواعية بعد حزمة التسهيلات والحوافز.
وأشار إلى أن هذه التسهيلات شملت الضرائب على الدخل والقيمة المضافة، بالإضافة إلى تسهيلات أخرى في الضريبة العقارية والضريبة الجمركية.
وأعلن عن إعلان نتائج هذه التيسيرات والتسهيلات والحوافز خلال أيام قليلة.
"زيادة الإيرادات الضريبية ليس معناها فرض ضرائب جديدة، ولكن تحصيل أفضل وكفاء وعدالة التى بدأت فى تسهيلات فى الضريبية على الدخل والقيمة المضافة وتسهيلات أخرى فى الضريبة العقارية والضريبة الجمركية."