كشفت وزارة الداخلية ملابسات مقطع الفيديو المتداول على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والذي أظهر مشاجرة عنيفة بالأسلحة البيضاء بين عدد من الأشخاص بمنطقة المطرية في القاهرة. وأثارت المشاجرة حالة من الذعر والاستياء بين رواد الإنترنت، مطالبين بسرعة تدخل الأجهزة الأمنية لضبط الجناة وتقديمهم للعدالة.
وأكدت الوزارة في بيان رسمي لها أنها تعاملت بجدية مع الفيديو المتداول، وقامت على الفور بتشكيل فريق بحث وتحرٍ لكشف ملابسات الواقعة وتحديد هوية المتورطين.
تبين من التحريات الأولية أن المشاجرة وقعت بتاريخ 14 يونيو الجاري، وذلك عقب تلقي قسم شرطة المطرية بلاغًا يفيد بوقوع اشتباك بين طرفين.
وقد انتقلت قوات الأمن على الفور إلى موقع البلاغ، وتمكنت من السيطرة على الوضع وفض الاشتباك. وأسفرت المشاجرة عن إصابة شخصين من الطرف الأول بسحجات وكدمات بسيطة، فيما لم تسفر عن إصابات خطيرة لأي من الأطراف الأخرى.
وقد تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لتولي التحقيقات.
معاكسة فتاة وراء المشاجرة الدامية
وكشفت التحقيقات الأولية أن سبب المشاجرة يعود إلى قيام أحد أفراد الطرف الثاني بمعاكسة فتاة، وهي ابنة أحد أفراد الطرف الأول. وقد تطور الأمر إلى مشادة كلامية حادة بين الطرفين، سرعان ما تحولت إلى اشتباك بالأيدي واستخدام الأسلحة البيضاء والعصي الخشبية.
وقد استخدم المتشاجرون أسلحة بيضاء متنوعة، منها سكاكين ومطاوي، بالإضافة إلى العصي الخشبية، مما أدى إلى حالة من الفوضى والرعب في المنطقة. وأكد شهود عيان أن المشاجرة استمرت لعدة دقائق، قبل أن تتدخل قوات الأمن وتتمكن من السيطرة على الوضع.
قامت الأجهزة الأمنية بالتدخل الفوري وضبط طرفي المشاجرة، وعددهم ستة أشخاص، وهم ثلاثة من الطرف الأول وثلاثة من الطرف الثاني.
كما تم ضبط الأدوات المستخدمة في الواقعة، وهي عبارة عن أسلحة بيضاء وعصي خشبية. وقد تم اقتياد المتهمين إلى قسم الشرطة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.
وأكدت وزارة الداخلية أنها لن تتهاون مع أي شخص يحاول تعكير صفو الأمن العام أو تهديد سلامة المواطنين، وأنها ستتصدى بكل حزم وقوة لأي محاولات للخروج عن القانون.
تم إحالة المتهمين إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتي أمرت بحبسهم على ذمة القضية وتجري النيابة العامة حاليًا تحقيقات موسعة مع المتهمين، للاستماع إلى أقوالهم وتحديد مسؤولية كل منهم في الواقعة.
ومن المتوقع أن يتم توجيه تهم الاعتداء والبلطجة وحيازة أسلحة بيضاء بدون ترخيص للمتهمين، وقد تصل العقوبة إلى السجن لسنوات عديدة في حال إدانتهم.
وتؤكد وزارة الداخلية على حرصها الدائم على تطبيق القانون وحماية حقوق المواطنين، وأنها لن تسمح لأي شخص بالعبث بأمن واستقرار المجتمع.