إن تحرك الرئيس إيمانويل ماكرون لتجاهل الجمعية الوطنية والمضي قدما في إصلاح نظام التقاعد الذي لا يحظى بشعبية دون تصويت في مجلس النواب قد يؤمن إصلاحًا يقول إنه ضروري للمالية الفرنسية. لكنها قد تنتهي بانتصار باهظ الثمن.