تلتزم وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة لتقنية المعلومات في مجال أنظمة الاتصالات وتقنية المعلومات، بمكافحة هذا النوع الجديد من الجرائم التي نشأت مع ظهور تكنولوجيا وسائل التواصل الاجتماعي.
أرقام مكافحة الابتزاز وطرق الإبلاغ
خصصت وزارة الداخلية رقم 0224065052-0224065051 أو الخط الساخن لوحدة جرائم الحاسوب 108 لأخذ البلاغات من المواطنين طوال اليوم.
كما يمكن للمواطنين نشر تقارير الجرائم الإلكترونية الخاصة بهم من خلال الذهاب إلى مقر الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات في مجال الاتصالات وأنظمة تكنولوجيا المعلومات بالإقليم العباسي، حيث سيتم إعطاؤك رقمًا وانتظر دورك، وأحد المسؤولين سوف يلتقي بك عند استلام التقرير الخاص بك وإجراء التحقق الفني اللازم وبدء أي إجراء قانوني ضروري.
جهود وزارة الداخلية لمكافحة الابتزاز
يبذل وكلاء الإدارة العامة لتقنية المعلومات في مجال نظم الاتصالات وتقنيات المعلومات جهوداً جبارة لتلقي الإخطارات وحماية المواطنين، نساءً ورجالاً، من محاولات الابتزاز الإلكتروني التي يتعرضون لها.
أسفرت جهود الإدارة العامة لتقنيات المعلومات في مجال الاتصالات وأنظمة الحاسب الآلي عن توقيف (فرد - مقيم بفرع شرطة بسيون بالغربية) لقراءته رسائل (على هاتف سيدة - مقيمة بمحافظة القاهرة) صور شخصية لها وجمل تشير إلى أنها تعرضت للابتزاز.
حالة ابتزاز في دمنهور
كما تم توقيف أحد سكان قسم شرطة دمنهور بمحافظة البحيرة لابتزازه عدد من النساء من خلال إنشاء عدد من حسابات التواصل الاجتماعي الوهمية والحصول على صور خاصة لهن.
وتم القبض على (أحد الأشخاص - مقيم بقسم شرطة أبو النمرس بالجيزة) لقيامه بإرسال رسائل شخصية (إلى امرأة - من محافظة الجيزة) وصور شخصية لها وعبارات تحتوي على ابتزاز.
وعندما واجهوهم اعترفوا بارتكاب الجرائم المزعومة وتم عقابه وفقلا لعقوبة الابتزاز في القانون المصري.
عقوبة الابتزاز في القانون المصري
يتعرض الكثير من المواطنين يوما بعد يوم ويتساءلون عن طبيعة جريمة الابتزاز الإلكتروني واليوم نشرح كيف يعالج القانون هذه القضايا في النقاط التالية.
الابتزاز الإلكتروني هو عملية تهديد وتخويف الضحية عن طريق نشر صور أو لقطات أو الكشف عن معلومات سرية للضحية مقابل دفع مبالغ مالية، أو استغلال الضحية للقيام بأعمال غير قانونية نيابة عن المبتز، مثل إفشاء معلومات سرية، عن صاحب العمل أو الأنشطة غير القانونية الأخرى.
عادة ما يتم التصيد بالضحايا عبر البريد الإلكتروني أو وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة مثل Facebook و Twitter و Instagram وغيرها من وسائل التواصل الاجتماعي بسبب توزيعها الواسع والاستخدام الهائل من قبل جميع أجزاء المجتمع.
يتزايد الابتزاز الإلكتروني مع تزايد عدد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي وزيادة عدد برامج الدردشة المختلفة.
قانون الابتزاز وعواقبه
وفيما يتعلق بعقوبة جريمة الابتزاز الإلكتروني نص قانون العقوبات المصري في المادة 327 على ما يلي: "كل من هدد كتابيًا غيره بارتكاب جريمة ضد نفسه أو على أموال تتكون من الموت أو العمل الجبري المؤبد أو المؤقت أو إفشاء الأمور أو الاتهام". يعاقب من يترتب على مخالفة للشرف بالحبس، ويخفف إلى السجن إذا لم يكن التهديد مصحوبا بطلب مادي.
بالإضافة إلى ذلك، فإن تهديد شخص آخر بارتكاب جريمة جنائية ضده، والتي يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، إذا لم يكن التهديد مرتبطًا بمطالبة بالمال ولكن إذا كان مرتبطًا بمطالبة بالمال، يمكن أن يصل إلى حد السجن عقوبة تصل إلى 7 سنوات.
نصت المادة 25 من قانون جرائم تقنية المعلومات على الحد الأدنى من الحبس ستة أشهر وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين. كل من ينتهك مبادئ الأسرة أو القيم الاجتماعية سيعاقب. يخالف المصري حرمة الحياة الخاصة، يرسل أعدادًا كبيرة من الرسائل الإلكترونية إلى شخص معين دون موافقته، أو يقدم معلومات شخصية إلى نظام أو موقع ويب للإعلان عن سلع أو خدمات دون موافقته.
تابع معنا