مصير قضية أماني بعد انتحار قاتلها

 يحدد قانون الإجراءات الجنائية الإجراءات التي يجب اتباعها في حالة وفاة المتهم قبل بدء الدعوى الجنائية، والتي سنناقشها في الأسطر التالية.

وبدأت القضية بتقرير ورد إلى النيابة أمس عن مقتل الطالبة أماني برصاصة أطلقها شخص رفضت عائلته التحدث إليه، كما أن المباحث قابلت تسعة شهود في القضية واستجوبتهم.

أمر مكتب المدعي العام إدارة تقنية المعلومات بفحص هاتف الضحية، وأمرت إدارة الطب الشرعي بإجراء تشريح للجثة لتحديد الإصابات وسبب الوفاة، وستقوم الشرطة بالتحقيق في القضية.

أمر النائب العام بوقف التحقيق فوراً ومصادرة المتهم وهاتفه المحمول والأسلحة المستخدمة في الجريمة.

وأصدرت وزارة الداخلية بيانا قبل ساعات قليلة، مفاده أن الأجهزة الأمنية عثرت على جثة الشخص الذي هاجم الفتاة بمسدس (بعدة محلية الصنع) في مركز شرطة بركات السبع بالمنوفية.  ) مما أدى إلى وفاته على طريق زراعي في منطقة المركزي (مصر / الإسكندرية).  قتلت أماني بنفس البندقية التي استخدمت في الجريمة السابقة.

 تم اتخاذ الإجراءات القانونية كما أنه تولى مكتب المدعي العام التحقيق الأولي.

 تنتهي القصية إذا مات المتهم قبل بدء الدعوى الجنائية, ينص قانون الإجراءات الجنائية على ما يجب اتباعه في حالة وفاة المتهم قبل بدء الدعوى الجنائية ، لأن القانون ينص على أنه إذا حدثت الوفاة قبل بدء الدعوى الجنائية ، فلا يمكن الشروع فيها إلا بأمر من مكتب المدعي العام.  الأوراق الواجب حفظها.

يحدد قانون الإجراءات الجنائية الحالات التي تقرر فيها المحكمة إغلاق الدعوى ، ويحتوي القانون على فصل كامل يوضح نص المواد المتعلقة بإغلاق القضية ، وهي:

 تنتهي الدعوى الجزائية بوفاة المتهم ولا تمنع المصادرة في الدعوى المشار إليها في الجزء الثاني من المادة 30 من قانون العقوبات، إذا مات الشخص أثناء دعوى تتوقف كما جاء نصا

في المادة الرابعة عشر:  «تنقضي الدعوى الجنائية بوفاة المتهم، ولا يمنع ذلك من الحكم بالمصادرة في الحالة المنصوص عليها بالفقرة الثانية، من المادة ٣٠، من قانون العقوبات إذا حدثت الوفاة أثناء نظر الدعوى».

يمتد أثر الوساطة في جميع القضايا إلى حل مشاكل المتهمين، دون تقييد حقوقهم التأديبية، ويتم تقديم طلب الوساطة من قبل المدعى عليه أو المدعى عليه أو ممثلهم الخاص، الذي يمكنه أداء المهام المتعلقة بالإشراف القانوني في المحاكمات الانفرادية بغياب المتهم.

إلا أن هذه المرة لم تنتهي بالصلح أو الحكم، بل بوفاة المجني عليه وإنتهاء القضية.