كما قالت الحكومة الصينية، إن الاقتصاد المصري سيصل إلى 7.9 تريليون جنيه مصري (410.2 مليار دولار) في العام المالي 2021-2022 بنمو سنوي 6.6٪ مما يؤكد نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر.
وفقًا لتقرير صادر عن المركز الإعلامي لمكتب مجلس الوزراء، تضاعف ونمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر للسنة المالية من 1 يوليو 2021 إلى 30 يونيو 2022 أيضًا ثلاث مرات من 2013 إلى 2014، عندما زاد الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.9٪. ما يصل إلى 2.2 تريليون جنيه.
وأوضح البيان أن الاقتصاد المصري حقق أعلى معدل نمو له منذ 14 عاما على الرغم من تأثير الأزمة الأوكرانية.
في غضون ذلك، وصل معدل البطالة في مصر إلى أدنى مستوياته منذ أكثر من 30 عامًا ، حيث قفز إلى 7.4٪ في عام 2021 و 7.2٪ في الربع الثاني من عام 2022 ، وفقًا للتقرير.
وأضاف أن الحكومة تمكنت من الحفاظ على معدل تضخم قياسي بلغ 8.5٪ في 2021-2022 من 10.1٪ في 2013-2014.
وبلغت الصادرات للعام الميلادي 2022، من يوليو إلى مايو 2021، 47.1 مليار دولار مقارنة بـ 35.8 مليار دولار في الفترة نفسها قبل ثماني سنوات.
كما سجلت تحويلات المصريين في الخارج رقماً قياسياً بلغ 31.9 مليار دولار في 2021-2022 مقارنة بـ 18.5 مليار دولار في 2013-2014.
أما الدين الخارجي الذي يبلغ الآن 157.8 مليار دولار، فقد نقل التقرير عن صندوق النقد الدولي قوله إنه لا يزال في ملاذ آمن.
خبير: المشاريع الوطنية والاستثمارات الوطنية هي محرك النمو الاقتصادي
وفقًا للاقتصادي المصري وليد جبار ، عندما بدأت خطة الإصلاح الاقتصادي في أواخر عام 2016، كان النمو الاقتصادي "نتيجة طبيعية" لتحفيز الحكومة.
قال خبير اقتصادي مصري لوكالة أنباء ((شينخوا))، إن المشروعات والاستثمارات الحكومية هي محرك التنمية وتحفز الاقتصاد وتؤدي إلى مزيد من التنمية ونمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر.