إستقالة طارق عامر محافظ البنك المركزي
وقد تولى طارق عامر منصبه لمحافظ البنك المركزي المصري في عام 2015 شهر نوفمبر بأمر من سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وأشارت الأنباء أيضًا أن طارق عامر كان له دور كبير في وضع أسس الحكومة الدولية لإستعادة هيكلة جميع البنوك يتضمنها البنك المركزي المصري الذي عمل على تطويره لكي يرتقي إلى أعلى المستويات العالمية.
هل يعقد مجلس النواب جلسة طارئة أخرى بعد إستقالة محافظ البنك المركزي؟
- بعد وقت قليل من قبول استقالة طارق عامر محافظ البنك المركزي زادت العديد من التساؤلات من حيث إمكانية عقد جلسة طارئة أخرى للبرلمان خلال فترة العطلة قبل أن يتم الإعلان عن المحافظ الجديد وقد عقد مجلس النواب جلسة طارئة السبت الماضي لإقرار تعديلات الوزارة الجديدة بما يتوافق مع الدستور وأما عن محافظ البنك المركزي فقد تم وضع حول ماينص عليه الدستور والقانون لتوضيح إمكانية عقد اجتماع طارئ أخر، كما نصت المادة 215 من الدستور على أن القانون والهيئات الرقابية وتمتلك تلك الهيئات والأجهزة بشخصيتها الإعتبارية والإستقلال الفني والمالي والإداري ويتم الأخذ بموشرتها في مشروعات القانون والأنظمة المتعلقة بمجال العمل الخاص بها.
- وقد نصت المادة 216 من الدستور على إنه يضع قانون بتشكيل كل هيئة مستقلة أو رقابية أو تنظيمية بتحديد صلاحيتها ونظام عملها وحفظ استقلالها والتأمين اللازم لإعضائها، ويرشح رئيس الجمهورية رؤساء هذه الهيئة لمدة أربعة سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أراء النواب.
- أما بالنسبة لنص المادة 17 من قانون البنك المركزي على أن يكون للبنك المركزي محافظ بمثابة نائب رئيس مجلس الوزراء يتم تعينه بقرار من رئيس الجمهورية بعد أن تتم الموافقة من أغلبية مجلس النواب لمدة لاتقل عن 4 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة وبتحديد القرار بالمعاملة المالية له ويمنع على المحافظ فيما يتعلق بالمعاشات التقاعدية ويعامل المحافظ على إنه نائب رئيس الوزراء وقبول إستقالته تكون بناءًا على قرار بواسطة رئيس الجمهورية.
أتمنى أن أكون أوصلت المعلومات الكافية للقارئ ووضحت تفاصيل أحداث: إستقالة طارق عامر محافظ البنك المركزي وحصوله على منصب مستشار الرئيس واجتماع مجلس النواب الطارئ.