أزمة الطاقة بتونس قامت تونس خلال الشهرين الأخيرين بالتكثيف من المحادثات مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة في مجال الطاقة المتجددة بغرض إنجاز مشاريع طاقة مهمة في البلاد التي تعاني عجزاً فادحاً بالقطاع.
أزمة الطاقة بتونس
وقام وزراء الصناعة والطاقة والمناجم والاقتصاد والتخطيط والمالية بالالتقاء بعدد من المؤسسات المالية بينها البنك الدولي بهدف الحصول على الدعم المالي الضروري لإقامة مشاريع الطاقة شمسية والفلط ضوئية في عدد من مناطق البلاد بغاية تسريع نسق إنجاز مشاريع الطاقة البديلة والنظيفة.
وتعاني تونس في السنوات الأخيرة، لا سيما منذ اندلاع النزاع الروسي - الأوكراني في فبراير (شباط) 2022 الذي أدى إلى ارتفاع في أسعار النفط العالمية، عديداً من المشكلات بشكل لافت في موازنة دعم المحروقات التي وصلت مستويات قياسية لم تعد حكومة نجلاء بودن تحملها.
وضعية طاقة صعبة
ويؤكد المدير العام لإدارة المحروقات بوزارة الصناعة والطاقة والمناجم رشيد بن دالي أن نسبة عجز الطاقة في تونس بلغت 55 في المئة، مشدداً على تفاقم هذا العجز سنوياً مع استمرار عمليات الاستيراد وغياب الاكتشافات.
كما بين أنه يتم إنتاج بين 35 و40 ألف برميل نفط و60 مليون مكعب من الغاز كل يوم في تونس بمختلف الحقول المستغلة بالبلاد.
والي جانب أيضاً أنه كما ورد في تصريح صحافي قام المسؤول التونسي بكشف عن أن بلاده قد لجأت إلى استعمال مخزونها الاستراتيجي الاحتياطي للمواد البترولية حتى تتمكن من تأمين الطلب وتزويد البلاد بالمنتجات البترولية.
وقد تمت الإشارة إلي أن الوضع دقيق جدا في إشارة منه إلى ندرة المواد البترولية والظرف المالي الحالي الذي تعرفه تونس في ظل أزمة الطاقة العالمية.
وأزاد أنه في الوقق الراهن قد زاد الطلب الدولي على منتجات النفط لذا فإن بائعي هذه المواد يطلبون حالياً الدفع الحالي.
وهو ما يرغمنا على خلاص الشحنة عند التسلم على رغم الوضع المالي الحرج للبلاد. وبين أن الأختلاف بين القيام بإنتاج واستهلاك المنتجات النفطية يتم تقديره بـ58 ألف برميل يومياً وتتم تغطيته من خلال التوريد.
تأخر لافت في مشاريع الطاقة المتجددة
وتقوم تونس بالتخطيط لبلوغ 35 في المئة من إنتاج الكهرباء بواسطة مشاريع الطاقات المتجددة بحلول عام 2030 لغرض التقليص من فاتورة توريد المواد البترولية والانصهار في السياق العالمي المشجع على الطاقات المتجددة، ولكن وفق المؤشرات الأولية وتقدم مشاريع الطاقة المتجددة فإن تونس تعرف تأخيراً لافتاً في تنفيذها بسبب بطء الإجراءات الإدارية، بخاصة طول مسار إعداد الملفات الخاصة بإسناد الرخص اللازمة للقيام بإنجاز هذا الصنف من المشاريع التي أثبتت جدارتها وفاعليتها عالمياً.
إلي جانب أيضا العوامل الأخرى المعطلة لتنفيذ هذه المشاريع "المعارضة" النقابية الرافضة لإنتاج الكهرباء بواسطة الطاقات المتجددة (الطاقة الشمسية أساساً) إذ إن جامعة الكهرباء التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل المنظمة النقابية الفاعلة في البلاد تقوم بالرفض بشدة إنجاز هذه المشاريع لكونها مدخلاً غير مباشر للشروع في خصخصة شركة الكهرباء والغاز الحكومية.
ويؤكد وزير الصناعة والطاقة الأسبق والمتخصص في مجال الطاقة خالد بن قدور بأن الدولة التونسية لم تتشعب بعد في إنتاج الطاقة البديلة ولم تشهد مرحلة تحول الطاقة. وقامت بالتأكيد أن تونس تنتج ثلاثة في المئة فقط من الطاقة البديلة وتحافظ على 97 في المئة من إنتاج الطاقة عبر المحروقات معبراً عن أسفه من هذا التعطيل في الاستثمار ببرامج تحول الطاقة.
تابع معنا