تلقت دار الإفتاء المصرية استفسارًا مهمًا من أحد الأشخاص يتعلق بجواز السفر للحج أو العمرة بصحبة ابن زوجه وما إذا كان يعد محرمًا له أم لا، ولقد أجابت الدار على هذا السؤال المهم من خلال موقعها الرسمي.
وتفيد الإجابة بأنه يجوز للزوجة السفر للحج أو العمرة بصحبة ابن زوجها، ولا يُعَدّ ذلك محرمًا لها، فالزوجة تحتاج إلى موافقة ولي أمرها (والدها أو أخوها) للسفر بغض النظر عن هوية المرافق، وفي حالة السفر بصحبة ابن زوجها، يتم احترام الأسباب الشرعية والقوانين المدنية ذات الصلة.
وتهدف هذه الإجابة إلى توضيح الأحكام الشرعية المتعلقة بالسفر للحج أو العمرة، وتؤكد على أهمية الرجوع إلى المصادر الشرعية المعتبرة للحصول على الإجابات الصحيحة وفقًا للشريعة الإسلامية.
ومن المهم أن يؤخذ في الاعتبار أن الفتاوى والأحكام الشرعية قد تختلف بين البلدان وفقًا للتفسيرات الفقهية والأصول المعتمدة في كل بلد، لذا يُنصح بالتوجه إلى مرجعية دينية موثوقة أو دار الإفتاء المحلية للاستفسار عن الأحكام المتعلقة بالحج والعمرة في بلد محدد.
قد أورد العالم ابن قُدامة في كتابه “المغني” (7/ 112، ط، مكتبة القاهرة) بعض الأحكام المتعلقة بحرمة زواج الرجل من امرأة أبيه، سواء كانت قريبة أو بعيدة الصلة، سواء كانت وارثة أم لا، سواء كانت من نسب أو رضاعة.
وفقًا لما سبق، يعتبر زواج الرجل من زوجة والده محرمًا بشكل نهائي، وهذا الأمر متفق عليه من قبل العلماء، ونتيجة لذلك، يمكنك السفر مع ابن زوجك دون أي مشكلة.
حيث تسأل عن جواز أداء الزوج والزوجة صلاة الجماعة وفقًا لمذهب أبي حنيفة، أود أن أوضح لك الآراء الفقهية المختلفة في هذا الأمر، وفقًا لمذهب أبي حنيفة، فإن الجماعة تتطلب وجود رجلين كحد أدنى، حتى وإن كان أحدهما صبيًّا، وهذا هو الرأي الأكثر اعتمادًا في هذا المذهب.
ومع ذلك، هناك آراء فقهية مختلفة في بعض المدارس الأخرى، تفيد بجواز صلاة الجماعة بين الزوج والزوجة فقط، بغض النظر عن وجود رجلين، وهذا الرأي يعتمد على بعض التفسيرات والاستدلالات في الفقه الإسلامي.
وبالنسبة للوالدين الذين درسا الإسلام في روسيا، فإنه قد تكون لديهم فهم مختلف في هذه المسألة، وربما يكونون يتبعون الرأي الأكثر شيوعًا في بلدهم أو المدرسة التي درسوا فيها.
ومع ذلك، فإنه من الأفضل أن تستشير مشايخك المحليين أو تلجأ إلى الفتاوى الدينية المعتمدة في منطقتك للحصول على توجيهات دقيقة حول هذه المسألة والتأكد من صحة المصادر الشرعية المرجعية في المذهب الحنفي.
وبناءً على ما ينص عليه مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان رضي الله عنه وأرضاه، يُعتبر صحيحًا اجتماع مجموعة من المصلين لأداء صلاة الجماعة في الصلوات الفرضية، باستثناء صلاة الجمعة، عندما يكون عددهم على الأقل اثنين؛ إمام ومأموم، ولا يشترط أن يكون المصلين من الذكور فقط، بل يجوز أن يكون الإمام وزوجته في حالة الجماعة.
ويستند هذا الرأي إلى تفسير المذهب الحنفي للنصوص الشرعية، وهو يعكس حرص المذهب على تسهيل أداء الصلاة الجماعية للمؤمنين وتشجيعهم عليها، ففي هذا المذهب، يُعتبر تواجد الإمام ومأموم واحد كفيلًا بإقامة صلاة الجماعة.
ومن الجيد أن تتواصل مع علماء الشرع والفقهاء المعتمدين في منطقتك للحصول على استشاراتهم وفتاوىهم المعتمدة في هذا الشأن، حيث يمكنهم تقديم توجيهات أكثر تحديدًا وفقًا للسياق المحلي والتوجهات الشرعية المعتبرة في مذهب الإمام أبي حنيفة.
ومن الجيد أن تستشير علماء الشرع المعتمدين وفقهاء المذهب الحنفي للحصول على رؤيتهم الخاصة والاستشهاد بالمصادر والأدلة في هذا الموضوع، فهم أكثر قدرة على تقديم توضيحات دقيقة وفقًا لتطبيق المذهب في السياق الثقافي والشرعي المعتبر.
بالتالي، يُؤكد أن الادعاء الذي يتطلب وجود اثنين من الذكور على الأقل لصحة صلاة الجماعة مع المرأة غير صحيح وغير مدعوم بالأدلة الشرعية، من المهم أن نتوجه إلى العلماء وفقهاء المذهب للحصول على توضيحات دقيقة وتفسيرات أكثر شمولية وفهمًا صحيحًا لقواعد الصلاة الجماعة وشروطها في مذهب أبي حنيفة.
وهكذا يتبين من الكتاب المشار إليه أنه يُسمَح للمرأة بأن تُقتَدَى بالرجل إذا نوى الرجل أن يكون إمامًا لها في الصلاة، وهذا يُعَدُّ وفقًا لمذهب الحنفية.
وهكذا، يستدل المذهب الحنفي على أنه إذا كانت المرأة تقف خلف الصفوف المصلين وتُقتَدَى بالرجل، فإن ذلك جائز ولا يفسد صلاة الإمام، ويأتي الحديث الذي رواه أنس بن مالك كمثال على ذلك، حيث قام النبي صلى الله عليه وآله وسلم ووضع اليتيم خلفه ووضع أم سليم خلفهما، مما يدل على جواز اقتداء المرأة به إذا كانت تقف خلف الصفوف.
وهذا هو الحجج والأدلة التي يقدمها الكاساني في كتابه لدعم رأي المذهب الحنفي في مسألة محاذاة المرأة للرجل في الصلاة.
هناك اختلاف في المذهب الحنفي بشأن ما يعتبر محاذاة مفسدة للصلاة، ويُرد على ذلك بطريقتين:
القول الأول: يقول بأن المحاذاة تكون عندما تلامس قدم المرأة أي جزءٍ من أعضاء الرجل، وهذا رأي بعض العلماء الحنفية.
القول الثاني: يقول بأن المحاذاة تتعلق بمحاذاة الكعب والساق، وهذا هو الرأي الأقوى ويقوله العالم الزيلعي، فإذا كانت المحاذاة تقع في الكعب والساق فإنها لا تفسد الصلاة وفقًا لهذا الرأي.
وهكذا يُبيِّن ابن عابدين أهمية هذا الخلاف وتأثيره على حكم المحاذاة في الصلاة والتأكيد على الرأي الأقوى الذي ينص على أنه لا يُفسد الصلاة إلا إذا تعدت المحاذاة حدود الكعب والساق.
وأحد الشروط التي تُلغي المحاذاة في الصلاة بين المرأة والرجل هو وجود حائل بينهما بحجم مؤخرة الرحل، وتُعرف مؤخرة الرحل بأنها الخشبة التي يستند إليها راكب البعير، وتكون سمكها مقدار الأصبع، وحجمها يكون نحو ثلثي طول الذراع، يمكن الاطلاع على ذلك في كتاب “شرح الإمام العيني لسنن أبي داود” (3/ 243) الموجود في مكتبة الرشد في الرياض.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن المحاذاة تنتفي أيضًا بوجود فرجة، أي مساحة فارغة، تكفي لمرور رجل، وذكر العالم الفقيه كمال الدين بن الهمام في كتابه “فتح القدير” عندما تناول شروط المحاذاة المفسدة للصلاة (1/ 364) قائلاً: “أن يكون بينهما فرجة، فإن كان الانفصال دونها وأدناها يسع لمؤخرة الرحل، فقد جعلناه بها وقد غلظها كما الأصبع، وتقوم المساحة الفارغة بدور الحائل، وأدناها يكون بحجم مقام الرجل” اهـ.
واستنادًا إلى مذهب الإمام أبي حنيفة، يُلاحَظ أنه يجوز صلاة الرجل وزوجته جماعة في الصلوات غير الجمعة دون الحاجة لوجود شخص ثالث من الذكور، وعلى الرغم من أن الأفضلية تكمن في أداء الجماعة في المسجد، إلا أن الواجب في هذه الحالة هو عدم محاذاة المرأة بقدمها أو كعبها وساقها لأجزاء من جسم الرجل، بل ينبغي أن تتأخر عنه إلى الحد الذي يجعل وضعها خلف الإمام، أو يكون بينها وبينه حاجز يكفي مقدار مؤخرة الرحل كما سبق ذكره، أو تكون هناك فرجة تتسع لمقام رجل آخر.
