استقبل وزير العدل، المستشار عمر مروان، اليوم الثلاثاء في ديوان عام الوزارة، كريستوفر ستيفينز نائب رئيس مجموعة البنك الدولي والمستشار العام، ومارينا ويس المدير القطري بمصر واليمن وجيبوتي، الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ونادر محمد المدير القطري لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بالإضافة إلى الوفد المرافق لهم.
حضر الاجتماع مجموعة من مساعدي الوزير، حيث كان الحضور من شؤون المحاكم المتخصصة والمرأة والطفل وحقوق الإنسان والإعلام وأمين عام اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، وتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بتحسين الخدمات القضائية في مصر وتطويرها، وتعزيز التعاون بين الوزارة والبنك الدولي في هذا الصدد.
ويأتي حضور مساعدي الوزير لتمثيل قطاعات الوزارة المختلفة والعمل سوياً لتحقيق أهدافها ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.
أوضحت وزارة العدل أن الاجتماع الذي حضره وزير العدل عمر مروان مع نائب رئيس مجموعة البنك الدولي كريستوفر ستيفنز والوفد المرافق له جرى لبحث سبل التعاون بين الوزارة والبنك، وتناول المناقشة تفعيل التعاون المشترك وتطويره في مجالات الإصلاح القضائي وتعزيز النظام القضائي والقانوني في مصر.
وتم خلال الاجتماع الوقوف على المشاريع المشتركة التي تم تنفيذها في الفترة السابقة والتأكيد على استمرار التعاون في المستقبل.
دعم القدرات
أعلنت وزارة العدل أن اللقاء الذي جمع بين وزير العدل ونائب رئيس مجموعة البنك الدولي والوفد المرافق له، تناول بحث سبل التعاون المشترك وتبادل الخبرات والمعلومات في المجالات التشريعية ودعم القدرات والتدريب للقضاة.
وقد رحب الوزير بالحضور مؤكداً على أهمية التعاون بين الجانبين، وقدم نظرة على خطة الوزارة لإنجاز الدعاوى والقضايا القديمة المتداولة أمام المحاكم الجنائية والمدنية والأسرة، وتحدث عن المنجزات التي تم تحقيقها حتى الآن.
قانون جديد
تحدث وزير العدل عن الجهود التي تبذلها الوزارة لتحسين وتطوير القوانين المتعلقة بالمرافعات وتنفيذ الأحكام، حيث تم الانتهاء من صياغة مبدئية لقانون المرافعات الجديد والمتوافق مع المعايير الدولية.
كما تم الانتهاء من قانون المطالبات البسيطة الذي يهدف إلى تسهيل إجراءات تسجيل العقارات وتخفيف الضغط على القضاء.
وأشار الوزير إلى أن الشهر العقاري قد شهد طفرة طالت بنيته الأساسية والتشريعية، ما أدى إلى تحسين خدماته وتسهيل إجراءات تسجيل العقارات.
الشرق الأوسط
ومن ناحية أخرى، أثنى نائب رئيس مجموعة البنك الدولي على جهود وزارة العدل الملموسة في تحسين المنظومة القضائية والإنجازات التي تم تحقيقها حتى الآن.
كما أعرب عن استعداده للتعاون المستمر لبناء على هذه النجاحات، وأبدى سعادته بما تم إنجازه في قانون الإفلاس
تم خلال الاجتماع مناقشة عدة محاور، حيث تم التركيز على تعزيز سبل التعاون بين الوزارة والبنك الدولي في العديد من المجالات، أبرزها تنظيم منتدى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لإصلاحات الإعسار وإعادة هيكلة الشركات، والذي سيعقد في الفترة من 19 إلى 20 يونيو المقبل، ويهدف المنتدى إلى جذب الاستثمارات وتسهيل دخول وخروج المستثمرين من السوق المصري.
وتم التأكيد على أهمية هذا المنتدى الذي يعد الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، وذلك بسبب دوره الحيوي في زيادة أوجه الدعم في ميكنة المحاكم والربط الإلكتروني بين مصلحة الشهر العقاري وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
كما تم التأكيد على أهمية استمرار العمل على رفع كفاءة المنظومة القضائية، من خلال تدريب ودعم قدرات القضاة والمعاونين لهم من المصالح التابعة لوزارة العدل.
