أكد وزير المالية، الدكتور محمد معيط، التزامنا القوي بتعزيز التواصل المستمر مع شركاء التنمية، بهدف إيجاد فرص استثمارية واسعة للمستثمرين المحليين والأجانب، نؤمن بأن هذا التعاون يسهم في تعزيز القدرات الإنتاجية والتصديرية، وهي عناصر حاسمة لتعزيز قوة الاقتصاد الشامل وتمكينه من التعامل بشكل إيجابي ومرن مع التحديات العالمية المعقدة.
نعيش في زمن تتوالى فيه الأزمات الدولية المتشابكة، بدءًا من جائحة كوفيد-19 وتأثيرها الحاد على سلاسل الإمداد والتوريد، وصولًا إلى الصراعات في أنحاء أوروبا وتداعياتها الناجمة عن التضخم الغير مسبوق، هذه الأزمات تسببت في ارتفاع أسعار السلع والخدمات، بما في ذلك الغذاء والوقود، فضلاً عن تكاليف التمويل التي أصبحت أكثر تعقيدًا.
تصبح الوصول إلى الأسواق العالمية لتمويل العجز المالي أمرًا صعبًا ومكلفًا للدول النامية، لذا، فإن حل هذه التحديات يتطلب تعاونًا دوليًا وتعزيزًا لروح التضامن العالمي، من أجل تخفيف الآثار السلبية القاسية على اقتصادات الدول الناشئة.
نحن ملتزمون بتعزيز الشراكات الدولية وتعميق التعاون من أجل تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتنمية شاملة، إننا نسعى جاهدين لتعزيز الاستثمارات وتعزيز البيئة الاقتصادية لجذب المزيد من رؤوس الأموال وتعزيز التنمية المستدامة في البلاد وعبر الحدود.
أثنى الوزير خلال لقائه مع المهندس هاني سالم سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، على الاستضافة والجهود المبذولة من قبل المملكة العربية السعودية وإدارة المؤسسة خلال مشاركتهما في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، أعرب عن امتنانه للدعم المقدم والمشاركة في مشروعات التنمية المختلفة.
قدّم الوزير الشكر والتقدير للمملكة العربية السعودية وإدارة المؤسسة على استضافتهما وتوفير البيئة المناسبة للتبادل الفعّال للخبرات والمعرفة في مجال التنمية، أكد أهمية هذا التعاون في تعزيز التجارة والاستثمار وتعظيم الفرص الاقتصادية لتحقيق التنمية المستدامة.
وأشاد الوزير بالجهود المبذولة من قبل الدولة السعودية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة في دعم وتمويل المشروعات التنموية المتنوعة، أكد أن هذه المبادرات تسهم في تعزيز الاقتصادات المحلية وتعظيم الفوائد الاقتصادية والاجتماعية للمجتمعات.
وفي ختام اللقاء، أعرب الوزير عن تطلعه لمواصلة التعاون المشترك وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، بهدف تحقيق التنمية الشاملة وتعزيز الاستدامة الاقتصادية في المنطقة وعبر العالم.
يعبر الوزير بتأكيده على رغبته في تطوير آليات التجارة البينية بهدف تحقيق التكامل الاقتصادي بين أعضاء البنك الإسلامي للتنمية والشركاء الإقليميين، يسعى الوزير أيضًا إلى توفير الأدوات الملائمة لتبادل السلع الاستراتيجية من خلال زيادة الجهود المبذولة لتسهيل الإجراءات وفقًا لأفضل الممارسات العالمية، يهدف ذلك إلى خفض تكلفة التجارة البينية وتعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي الإقليمي.
كما يسعى الوزير لاستكشاف المزيد من فرص التجارة والاستثمار بين الدول العربية والإسلامية، ويركز بشكل خاص على التعاون في مجال التجارة الإلكترونية وتعزيز الفرص الاستثمارية الصناعية، يهدف ذلك إلى تعزيز مشاركة ودمج القطاع الخاص في مشروعات القطاع الحكومي، وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في المنطقة، يعتبر هذا التعاون بين الدول العربية والإسلامية في مجال التجارة والاستثمار خطوة مهمة لتعزيز التكامل الاقتصادي وتحقيق الاستقرار الاقتصادي في المنطقة.
أكد الوزير أن الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية تمثل منصة فعالة لتعزيز التواصل وتبادل الخبرات والرؤى بين الأعضاء، تُعتبر هذه الاجتماعات فرصة لتعزيز الشراكات الهادفة التي تساهم في التصدي للتحديات المتعددة وتحقيق التعاون التنموي الفعال، يتم التركيز في هذه الاجتماعات على تنفيذ برامج التعاون الإنمائي وفقًا لأولويات الدول الأعضاء، وإيجاد الحلول القابلة للتنفيذ لتعزيز القطاعات الحيوية مثل التعليم والصحة والأمن الغذائي.
يتم أيضًا التركيز على تطوير المجالات التي تتمتع الدول الأعضاء فيها بمميزات تنافسية، يهدف ذلك إلى تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق التقدم الاقتصادي في المنطقة، تعتبر هذه الاجتماعات فرصة هامة لتبادل الخبرات واستخدام الأفكار المبتكرة وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في مجالات متعددة، بهدف تحقيق النمو الشامل والازدهار الاقتصادي.
أوضح الوزير أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا لتعزيز الشراكات البناءة مع القطاع الخاص، بهدف دعم عملية التنمية الشاملة والمستدامة، تسعى الحكومة إلى إنشاء بيئة أكثر تحفيزًا للإنتاج من خلال اتخاذ تدابير تعزز من مناخ الأعمال، تتضمن هذه التدابير سياسات وإجراءات تستهدف تطوير بنية أساسية قوية قادرة على تلبية احتياجات الأنشطة الاستثمارية.
وأشار الوزير إلى أنه يتطلع إلى دعم المؤسسة في تطوير منظومة التمويل، من خلال استخدام جميع أنواع الصكوك الممكنة في المستقبل، كما يتوقع أن تجذب العروض الحكومية شرائح جديدة من المستثمرين خلال المرحلة القادمة، يهدف ذلك إلى تعزيز التمويل وتعزيز التدفقات الاستثمارية في البلاد، وتحفيز النمو الاقتصادي.
أعرب رئيس المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة عن تقديره للدعم المستمر الذي تلقته المؤسسة من مصر، وأعرب عن أمله في تطور التعاون والنمو المستمر بين الجانبين، وأكد استعداد المؤسسة لتقديم كل أشكال الدعم الممكن لمصر، واستخدام خبراتها وخبراء البنك لتقديم الدعم والاستشارات في تطوير عملية إصدار الصكوك في مصر، وأشاد بزيادة وجود المؤسسة في مسار التنمية في مصر بشكل سريع ومشرف، مما ساهم في تحقيق إنجازات ملموسة على الأرض المصرية.
أعرب المتحدث عن رغبتهم في المشاركة في تمويل واستثمار مشاريع الطاقة المتجددة والمناخ، والتعاون مع القطاع الخاص من خلال البرامج التمويلية، وبخاصة في المشاريع الاستثمارية ذات الصلة بالطاقة والتعليم والتكنولوجيا، وأعرب عن ثقته الكاملة في الإدارة المالية في مصر والإجراءات المحفزة للاستثمار التي تتخذها الحكومة بشكل مستمر، ويتوقعون انطلاق مصر في هذا المجال.
