في إطار حضورها للقاءات المنتظمة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، قامت د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومحافظ مصر لدى المجموعة، بالتوقيع على اتفاقية شراكة مهمة، وقد تم توقيع الاتفاقية بين المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ومركز تدريب التجارة الخارجية في جمهورية مصر العربية، بالتعاون مع جمعية المصدرين المصريين “اكسبولينك”، وتهدف هذه الشراكة إلى تنفيذ مشروع “أكاديمية التصدير” في إطار المرحلة الثانية من برنامج مبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية “الأفتياس 2.0″، يهدف المشروع إلى تطوير وتعزيز قدرات التصدير في مصر وتوفير التدريب والتأهيل المهني للمصدرين المصريين، هذه الخطوة تعكس التزام الحكومة المصرية بتعزيز القدرات التصديرية وتعزيز التجارة الخارجية للبلاد.
أكدت الدكتورة هالة السعيد أن مشروع “أكاديمية التصدير” يهدف استراتيجيًا إلى تعزيز القدرات التصديرية لمصر، تركز الأكاديمية على تنفيذ برامج تدريبية متخصصة في مجال التصدير بهدف زيادة حجم الصادرات المصرية وتعزيز التكامل الاقتصادي والتجارة الإقليمية مع الدول العربية والدول الأفريقية المستهدفة، بالإضافة إلى ذلك، تسعى الأكاديمية لتعزيز جهود الترويج للتجارة الوطنية وتوفير فرص عمل جديدة للمؤسسات التجارية والصناعية، وهذا من شأنه أن يساهم في زيادة معدلات النمو الاقتصادي للبلاد، تعكس هذه الجهود التزام الحكومة المصرية بتعزيز القطاع التصديري وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
أوضحت الدكتورة هالة السعيد أن الأكاديمية تلعب دورًا هامًا كمنصة للأعمال في مصر والدول العربية والأفريقية، حيث تساهم في نقل المعرفة والخبرات لتطوير بيئة عمل إقليمية فعالة، تعمل الأكاديمية على توفير المعلومات الضرورية وتبادل الخبرات والتقنيات الحديثة لتمكين رواد الأعمال والشركات من تحقيق النجاح والتميز في السوق المحلية والإقليمية، تهدف الأكاديمية إلى بناء شبكة واسعة من العلاقات التجارية والتعاون بين الدول المشاركة، وهذا يساهم في تعزيز التكامل الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة.
أضافت الدكتورة هالة السعيد أن لمشروع “أكاديمية التصدير” أهدافًا إضافية تركز على بناء القدرات وتنمية المهارات التصديرية لجيل جديد من المصدرين ورواد الأعمال، يهدف المشروع أيضًا إلى تعزيز قدرات المؤسسات التجارية والصناعية في مجال التصدير والاستيراد وتحسين توافقها مع متطلبات السوق المحلية والدولية، كما يهدف إلى ربط رواد الأعمال بسلاسل القيمة العالمية من خلال تعزيز وتطوير القدرات البشرية والتقنية، تسعى الأكاديمية إلى توفير التدريب والتوجيه المناسب للشباب المبتكر وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بهدف تعزيز قدراتهم وتمكينهم من النمو والنجاح في مجال التجارة الدولية.
أوضحت الدكتورة هالة السعيد أن المشروع يهدف إلى تحقيق نتائج إيجابية على مستوى تنمية قدرات رواد الأعمال وأصحاب المؤسسات التجارية والصناعية في مصر والدول العربية والأفريقية، يهدف المشروع أيضًا إلى زيادة معدلات الصادرات وتعزيز التبادل التجاري بين هذه الدول المشاركة، تعتبر هذه الخطوة جزءًا من الجهود المبذولة لتطوير الاقتصادات الوطنية وتعزيز التكامل الاقتصادي والتجاري بين الدول العربية والأفريقية، من خلال تعزيز قدرات ومهارات الرواد وأصحاب المؤسسات، يمكن تعزيز قدرتهم على الوصول إلى أسواق جديدة وتوسيع نطاق عمليات التصدير والاستيراد، مما يساهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتعزيز التنمية المستدامة في المنطقة.
أوضحت د. هالة السعيد أن مشروع “أكاديمية التصدير” يهدف إلى تحقيق نتائج ملموسة من خلال تدريب المشاركين والجهات المستفيدة على برامج تدريب متخصصة في مجال التجارة الدولية، يهدف التدريب إلى زيادة عدد المصدرين الجدد ورفع قدراتهم ومعرفتهم ومهاراتهم في مجال التصدير، يهدف المشروع أيضًا إلى تطوير استراتيجيات التسويق وتقنيات الترويج الجديدة للمشاركين، بحيث يتمكنون من تصميم منتجات ذات قيمة مضافة تلبي متطلبات الأسواق التصديرية المستهدفة وتسويقها بشكل فعال في الأسواق المحلية والإقليمية، بالإضافة إلى ذلك، يُعزز التركيز على تنمية القدرات التصديرية للمرأة العاملة، بهدف رفع مستواها وتعزيز قدرتها على المنافسة في الأسواق، تهدف هذه الجهود المبذولة إلى تعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات وتعزيز نمو الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة.
تم توقيع الاتفاقية الثلاثية بين عدة أطراف، حيث قام المهندس هاني سالم سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ورئيس مجلس إدارة برنامج الأفتياس، بتوقيعها نيابة عن المؤسسة، وقامت ماري كامل، المدير التنفيذي لمركز تدريب التجارة الخارجية التابع لوزارة التجارة والصناعة، بتوقيعها نيابة عن الوزارة، وقام محمد قاسم عبد الحي، رئيس مجلس الإدارة في جمعية المصدرين المصريين، بتوقيعها نيابة عن الجمعية، يعد هذا التعاون الثلاثي بين هذه الجهات المهمة خطوة هامة نحو تعزيز التجارة الدولية وتطوير القطاع التصديري في مصر والمنطقة.
