في تصريحاتها اليوم، أشارت جولي كوزاك، مديرة الاتصالات في صندوق النقد الدولي، إلى أن أي احتمال لتخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها سيكون له تداعيات خطيرة لا يمكن تجاهلها، ولن تقتصر هذه التداعيات على الاقتصاد الأمريكي فقط، بل ستمتد أيضًا إلى الاقتصاد العالمي بأكمله.
تؤكد كوزاك أن التأخر في سداد الديون الأمريكية سيثير مخاوف وتوترات في الأسواق المالية العالمية، مما يؤثر على استقرار النظام المالي العالمي ويزعزع الثقة في الاقتصاد العالمي بشكل عام، وهذا من شأنه أن يؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع معدلات البطالة وزيادة الضغوط على الشركات والأسر في جميع أنحاء العالم.
وفي هذا السياق، تحث كوزاك الولايات المتحدة على أهمية تحمل مسؤولياتها المالية والتزامها بسداد الديون في الوقت المحدد، حيث أن ذلك يعكس الاستقرار والموثوقية الاقتصادية للدولة ويسهم في المحافظة على استقرار النظام المالي العالمي واستدامة النمو الاقتصادي.
في إفادة صحفية، أشارت جولي كوزاك، مديرة الاتصالات في صندوق النقد الدولي، إلى أن التخلف عن السداد في الولايات المتحدة سيكون له عواقب خطيرة تتجاوز تأثيرها الولايات المتحدة نفسها، بل تمتد أيضًا إلى الاقتصاد العالمي.
وأكدت كوزاك أن هذه العواقب الخطيرة ستكون لها تأثيرات سلبية على الاقتصاد العالمي بشكل عام، فالتراجع عن السداد سيؤدي إلى زعزعة الثقة في الأسواق المالية العالمية، مما يؤثر على استقرار النظام المالي العالمي وقدرة الشركات والأفراد على تحقيق النمو والازدهار.
وتحث كوزاك الولايات المتحدة على أهمية تحمل مسؤولياتها المالية والالتزام بسداد الديون في الوقت المحدد، فالالتزام بسداد الديون يعكس الاستقرار المالي والموثوقية الاقتصادية للدولة، ويسهم في المحافظة على استقرار النظام المالي العالمي وتعزيز فرص النمو والتنمية الاقتصادية للجميع.
وأوضحت كوزاك بأن خطر التخلف عن السداد في الولايات المتحدة قد ظهر في ظروف صعبة تواجه الاقتصاد العالمي، فعلى الصعيد العالمي، تشهد الأسواق المالية تحديات عديدة وضغوطًا اقتصادية متزايدة، ومثل هذا الوضع يعزز حاجة الاقتصاد العالمي إلى استقرار وثقة مالية.
وأشارت إلى أن التخلف عن السداد في هذه الفترة الحساسة قد يؤدي إلى زيادة التوترات المالية والاقتصادية، ويمكن أن يتسبب في تراجع الثقة في الأسواق وتعطيل الاستثمارات وتقليص النمو الاقتصادي.
وتحث كوزاك على ضرورة اتخاذ إجراءات سريعة وفعالة لتجاوز هذه الأزمة المالية، وتعزيز التعاون الدولي في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، فالعمل المشترك والتعاون بين الدول يمكن أن يسهم في تعزيز الثقة واستعادة استقرار الأسواق المالية العالمية، وبالتالي تحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتوازن للجميع.
وفي تصريحاتها، حثت مديرة الاتصالات في صندوق النقد الدولي على ضرورة التعاون والتوصل إلى توافق سريع لحل القضية المتعلقة بالتخلف عن السداد في الولايات المتحدة، وأكدت على أهمية اتخاذ خطوات فورية لتفادي الآثار السلبية التي يمكن أن تترتب عن هذا التخلف على الاقتصاد العالمي.
وأضافت أن حل القضية يتطلب تعاوناً قوياً بين جميع الأطراف المعنية والوصول إلى اتفاقية تضمن الاستقرار المالي والاقتصادي، وشددت على ضرورة أن تكون الجهود المبذولة قادرة على تجاوز التحديات الراهنة وتقديم حلول عملية ومستدامة.
وفي ختام تصريحاتها، أكدت المديرة على أن التعاون والتوافق السريع يمكن أن يلعبا دورًا حاسمًا في استعادة الثقة والاستقرار في الأسواق المالية العالمية، وتعزيز النمو الاقتصادي الشامل، وأعربت عن أملها في أن يتم التوصل إلى حل يلبي تطلعات الجميع ويعزز استقرار النظام المالي العالمي.
وخلال حفل في مدينة نيويورك، أبدى الرئيس جو بايدن تحذيره الشديد قائلاً: “في حالة تخلفنا عن سداد ديوننا، فإن العالم بأسره سيواجه أوقاتاً صعبة”، أكد بايدن على أن التأثيرات الناجمة عن هذا التخلف لن تكون مقتصرة على الولايات المتحدة وحدها، بل ستتسع لتشمل جميع أنحاء العالم.
وأوضح الرئيس بايدن أن الوضع الراهن يتطلب من الولايات المتحدة تحمل مسؤولياتها بشكل كامل والتعامل مع التحديات المالية بحزم ومسؤولية، كما أشار إلى أهمية التعاون الدولي وتبادل المعلومات والخبرات لمواجهة تلك الأزمة بنجاح.
وفي ختام كلمته، حث الرئيس بايدن على ضرورة العمل المشترك وتحقيق التوافق الدولي لتفادي أي تداعيات سلبية على الاقتصاد العالمي، وأعرب عن ثقته في قدرة الولايات المتحدة على تجاوز التحديات والوقوف صامدة في وجه أي أزمة مالية قادمة.
وفي توضيح للوضع الحالي، أشار الرئيس الأمريكي إلى أن “هذه الأزمة التي نواجهها هي نتيجة لسياسات الحزب الجمهوري، حيث يجب أن ندرك أن الولايات المتحدة لديها القدرة الكافية لسداد ديونها”.
أكد الرئيس أن البلاد تمتلك الموارد والقدرات اللازمة للتعامل مع التحديات المالية الحالية وتفادي أي تداعيات سلبية، وأضاف أنه من المهم أن نتخذ إجراءات قوية ومناسبة لتعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي للبلاد.
وبناءً على ذلك، دعا الرئيس المشرعين والأطراف المعنية إلى التعاون والتوافق في سبيل اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استدامة النظام المالي الأمريكي وحماية اقتصاد البلاد.
وفي ختام تصريحه، أعرب الرئيس عن ثقته في مقدرة الولايات المتحدة على تجاوز هذه الأزمة والنهوض بقوة، وذلك بالاعتماد على القوة الاقتصادية والمرونة الكبيرة التي تمتلكها الأمة والشعب الأمريكي.
وأشار الرئيس الأمريكي إلى خطورة تأثير التخلف عن السداد على اقتصاد الولايات المتحدة، محذراً من أن هذا الأمر سيؤدي إلى تراجع في النمو الاقتصادي وتأثير سلبي على السمعة الدولية للبلاد.
