تمت الموافقة من قبل مجلس النواب على الحساب الختامي للعام المالي السابق، وفي هذا السياق، أكد وزير المالية، الدكتور محمد معيط، التزام الحكومة بالتعامل المتوازن مع التحديات العالمية وتخفيف حدة الموجة التضخمية، تهدف هذه الجهود إلى تحقيق الانضباط المالي والسعي لتحقيق فائض مالي أولي وتقليل عجز الموازنة، بالإضافة إلى ذلك، يعمل الحكومة على تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر تأثرًا بالأزمات العالمية، ودعم النشاط الاقتصادي.
تلك الخطوات تعكس التفاني والرؤية الحكيمة للحكومة في مواجهة التحديات المالية والاقتصادية، وتهدف إلى تحقيق استقرار اقتصادي مستدام وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، ومن خلال الالتزام بالانضباط المالي ودعم القطاعات الحيوية، يتم تعزيز النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمارات وتوفير فرص العمل.
إن استمرار تحقيق الفائض المالي وتخفيض العجز الموازني يشير إلى استدامة السياسات المالية والاقتصادية المعتمدة، وهذا يعزز الثقة في الاقتصاد المحلي ويجذب المزيد من الاستثمارات والأعمال التجارية، بالإضافة إلى ذلك، يوضح الاهتمام بتعزيز الشبكة الاجتماعية والتضامن الاجتماعي الحكومي التزامًا قويًا برفع مستوى المعيشة واقتصاد وتقديم الدعم للمجتمعات المحتاجة.
تلك الخطوات تعكس رؤية استراتيجية للحكومة في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين الظروف الاقتصاد
أرقام إيجابية تكشف عن نجاح موازنة العام الماضي
تحققت نتائج مبهرة في ختام موازنة العام المالي الماضي، حيث أعلن الدكتور محمد معيط عن تحقيق ما يلي:
- تم تحقيق فائض أولي يبلغ 1.3% من الناتج المحلي، وهو مؤشر قوي على قدرة الاقتصاد على تحقيق الاستقرار المالي.
- شهد العجز الكلي تراجعًا وانخفاضًا إلى 6.1% في يونيو 2022، مما يدل على جهود حكومية مستمرة للحد من العجز وتحقيق التوازن المالي.
- تم تقليل معدل الدين إلى 87.2% من الناتج المحلي، وهو رقم مشجع يعكس التزام الحكومة بإدارة الدين بشكل مستدام.
- تم تخصيص مبلغ 358.7 مليار جنيه للأجور، مما يعكس اهتمام الحكومة بتوفير فرص عمل للمواطنين وتحسين المستوى المعيشي.
- تم تخصيص مبلغ 96.8 مليار جنيه للسلع التموينية، وهو إشارة إلى التزام الحكومة بتوفير المواد الأساسية للمواطنين.
- تم تخصيص مبلغ 194.8 مليار جنيه للتعليم، وهو تعبير عن أهمية الاستثمار في قطاع التعليم وتطويره.
- تم تخصيص مبلغ 136 مليار جنيه للصحة، وهو تفاني الحكومة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين وتحسين البنية التحتية الصحية.
- أبدت الخزانة العامة للدولة إصرارًا قويًا على تسديد قيمة القسط السنوي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بلغت 180 مليار جنيه.
تأكيد لانحياز الدولة للمواطن في الموازنة
أكد وزير المالية، الدكتور محمد معيط، أن نتائج الحساب الختامي لميزانية العام المالي السابق تعكس تفضيل القيادة السياسية لمصلحة الفئات الأولى والاهتمام بها عن طريق تبني سياسات اجتماعية متقدمة، وتتجلى هذه السياسات في الأرقام التالية:
- تخصيص موارد مالية للفئات الأكثر تأثرًا بالتحديات الاجتماعية.
- دعم البرامج والمشاريع التنموية التي تعمل على تحسين المعيشة وتوفير فرص العمل للمواطنين.
- زيادة الاستثمار في القطاعات الرئيسية التي تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير الخدمات الأساسية.
- توجيه الاهتمام لتحقيق التوازن في التوزيع العادل للثروة والفرص بين الشرائح المختلفة من المجتمع.
- دعم القطاعات الاجتماعية الحيوية مثل التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية.
تلك الأرقام تعكس رؤية الدولة في تعزيز العدالة الاجتماعية ورفع مستوى المعيشة للمواطنين، وتعكس الجهود المبذولة للتخفيف من العبء الاقتصادي على الفئات الأكثر ضعفًا وتعزيز دور الدولة في توفير الحماية الاجتماعية، تلك السياسات تعكس التزام الدولة بتحقيق التنمية الشاملة وتعزيز رفاهية جميع المواطنين.
تحقيق زيادة في الإنفاق العام على الأجور والتعويضات
شهدت الميزانية العامة للدولة زيادة في الإنفاق على الأجور والتعويضات للعام المالي الحالي، حيث بلغت 358.7 مليار جنيه مقارنة بـ 318.8 مليار جنيه في العام المالي السابق، بنسبة نمو تبلغ 12.5%، هذه الزيادة تعكس التزام الدولة بتعزيز قدرات العاملين وتحسين ظروف عملهم.
زيادة الإنفاق على دعم السلع التموينية
شهدت الميزانية العامة أيضًا ارتفاعًا في الإنفاق على دعم السلع التموينية، حيث بلغت 96.8 مليار جنيه في العام الحالي مقابل 83 مليار جنيه في العام المالي السابق، بنسبة نمو تبلغ 16.6%، هذا الارتفاع يعكس التركيز على توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار ميسرة وتخفيف الأعباء الاقتصادية عنهم.
زيادة الإنفاق الفعلي على الحماية الاجتماعية
تم تسجيل زيادة قدرها 33.9٪ في الإنفاق الفعلي على الحماية الاجتماعية في العام المالي الحالي مقارنةً بالعام المالي السابق، على الرغم من تداعيات جائحة كورونا، تعهدت الدولة بسداد قيمة القسط السنوي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بقيمة 180 مليار جنيه، وذلك ضمن اتفاق لتسوية الالتباسات مع وزارة التضامن الاجتماعي لتسديد مستحقات صناديق التأمين المتراكمة على مدار نصف قرن.
تعزيز الاقتصاد الوطني: خطوات حكومية مهمة
في سبيل تعزيز الاقتصاد الوطني، أقدمت الدولة على سلسلة من الإجراءات الرامية لتحقيق التوازن وتعزيز العدالة الاقتصادية، وفي هذا السياق، أشار أحمد أبو علي، الباحث الاقتصادي، إلى أهمية النظر إلى البنود المالية الأساسية في أي موازنة، وهي المصروفات والإيرادات، تعمل الحكومة على مواجهة التحديات العالمية وضمان زيادة الإيرادات مقابل المصروفات.
تتم إدارة أي اقتصاد في إطار التحديات العالمية والمحلية المتعددة، في ظل الظروف الراهنة التي يشهدها العالم، مثل ارتفاع نسب التضخم وتوقف سلاسل الإمداد وتداعيات جائحة كورونا والأزمات الجيوسياسية، وارتفاع أسعار السلع على المستوى العالمي، يواجه العالم بأكمله ضغوطًا اقتصادية، ومع ذلك، فإن مصر تحقق التوازن والعدالة في مجال الاقتصاد.
تتخذ الحكومة خطوات حاسمة لتحقيق العدالة الاقتصادية والتوازن، على الرغم من التحديات القائمة، تهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز النمو الاقتصادي وضمان استقرار الأسواق المحلية، وتعزيز قدرة المواطنين على مواجهة التحديات الراهنة، تعكس هذه الجهود التزام الدولة بتحقيق التوازن وتوفير الفرص والحماية للمواطنين في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها العالم.
فوائد اقتصادية تحققت في مصر على الرغم من التحديات
في لقاء خاص مع “صدى البلد”، أكد أبو علي أن الاقتصاد المصري تمكن من تحقيق مجموعة من المكتسبات الهامة على الرغم من التحديات التي تواجهه، يمكن تلخيص هذه المكتسبات في النقاط التالية:
- نمو الاقتصاد: شهد الاقتصاد المصري نموًا قويًا ومستدامًا على مدار السنوات الأخيرة، وتشير الأرقام إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي وتحقيق نسب نمو إيجابية.
- جذب الاستثمارات: نجحت مصر في جذب استثمارات كبيرة من الداخل والخارج، وذلك بفضل سياسات تشجيعية وإجراءات إصلاحية تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال وتعزيز الثقة بين المستثمرين.
- الاستقرار المالي: تمكنت الحكومة من تحقيق الاستقرار المالي من خلال تنفيذ سياسات مالية حكيمة تهدف إلى تحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات والحد من العجز المالي.
- تنويع قاعدة الاقتصاد: يعمل الاقتصاد المصري على تنويع مصادر النمو وتطوير قطاعات مختلفة مثل السياحة والصناعة والزراعة والتكنولوجيا، بهدف تحقيق استدامة النمو الاقتصادي.
- دعم الشرائح الضعيفة: تم التركيز على دعم الشرائح الأكثر تأثرا بالتحديات الاقتصادية وتوفير الحماية الاجتماعية من خلال زيادة الإنفاق على الرعاية الاجتماعية وتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية.
تحسين الأداء الضريبي وزيادة الإيرادات الضريبية
تعزيز الاستثمارات الحكومية والمحلية، وجذب الاستثمارات الأجنبية.
تعزيز إيرادات الديون العامة من خلال إصدار السندات الدولارية والسندات الخضراء والأذونات الحكومية.
ضبط آليات الإنفاق الاقتصادي وفقًا لأولويات الإنفاق الحكومي، والتركيز على المشروعات ذات العائد السريع.
تعزيز برامج الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، سواء من خلال دعم السلع التموينية أو المعاشات مثل تكافل وكرامة.
تطوير البنية التحتية وتعزيز قطاعي الصناعة والزراعة لتحقيق رؤية التنمية المستدامة.
تأجيل تنفيذ بعض المشروعات غير الأولوية والتي تعتمد على تمويل خارجي، وذلك استجابة لتحديات الوضع الحالي.
دعم القطاع الخاص على مدار الوقت وزيادة حجم الإنتاج المحلي وتوفير فرص العمل.
التركيز على تنمية الصعيد وسيناء وتنفيذ العديد من المشروعات التنموية.
السعي لتوفير الاكتفاء الذاتي للدولة في المنتجات المحلية مثل القمح وزيادة الزراعة له.
