تنبأت شركة سيتي جروب بتوقف البنك المركزي المصري عن أي تحركات لخفض قيمة الجنيه المصري خلال الفترة المقبلة، على الأقل حتى نهاية الشهر القادم، ويأتي هذا التوقع في ضوء الأوضاع الاقتصادية الراهنة وتحديات الأزمة العالمية، حيث يسعى البنك المركزي المصري إلى تحقيق الاستقرار النقدي والحفاظ على القيمة الحقيقية للجنيه وتفادي أي تقلبات سلبية في سوق الصرف.
تبنى البنك المركزي المصري موقفًا حذرًا تجاه قرار تقييم قيمة الجنيه المصري، وذلك وفقًا لتوقعات شركة سيتي جروب، يراقب البنك المركزي بانتظام عائدات قطاع السياحة، الذي يُعتبر مصدرًا هامًا للعملة الأجنبية، قبل اتخاذ أي إجراءات تتعلق بالعملة الوطنية، من المتوقع أن تصل إيرادات السياحة إلى حوالي 14 مليار دولار، وهذا يعد إشارة إيجابية للاقتصاد المصري ويسهم في تعزيز قوة الجنيه، ولكن قبل أن يتخذ أي قرار، يهدف البنك المركزي إلى تحقيق التوازن والاستقرار النقدي من خلال تلك الإيرادات، وسيتم التأكد من الحاجة الفعلية لإعادة تقييم قيمة الجنيه بناءً على الظروف الاقتصادية والنقدية الحالية قبل اتخاذ أي إجراءات تتعلق بالعملة الوطنية.
وفقًا لمذكرة صادرة عن كوستا، رئيس استراتيجية وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا ومقرها في لندن، يشير التحليل إلى أن البنك المركزي المصري من المحتمل أن لا يقوم بتعويم جديد لقيمة الجنيه المصري خلال الشهر المقبل أو في الفترة المقبلة، هذا التصريح يفتح الباب أمام استمرار استقرار قيمة الجنيه وعدم تغيرها بشكل كبير، تأتي هذه التوقعات بناءً على التحليل الاقتصادي والمعطيات الحالية التي تشير إلى استقرار الأوضاع النقدية والاقتصادية في مصر، وبالتالي، يُتوقع أن يتبع البنك المركزي موقفًا حذرًا ويترقب التطورات المستقبلية قبل اتخاذ أي قرارات جديدة بشأن قيمة الجنيه المصري.
وفقًا لتصريح مسؤول كبير في صندوق النقد الدولي، استقر الجنيه المصري بدءًا من شهر مارس الماضي، وأكد المسؤول أن الحكومة المصرية تظهر جدية كبيرة في تنفيذ سياسة سعر الصرف الخاصة بالعملات الأجنبية، تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة للحفاظ على استقرار العملة المحلية وتوفير بيئة استثمارية مواتية، يُعزى استقرار الجنيه المصري إلى الإجراءات الاقتصادية الحكومية المتبعة والتي تهدف إلى تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري وجذب المزيد من الاستثمارات، هذا التوجه يعكس التزام الحكومة المصرية بتحقيق الاستقرار المالي والنقدي وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام في البلاد.
وفقًا لمسؤولين، يتوقعون تحقيق إيرادات لا تقل عن ملياري دولار من بيع بعض أصول الدولة بحلول نهاية شهر يونيو المقبل، تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة لتعزيز الموارد المالية وتحسين الوضع الاقتصادي، من المتوقع أن تشمل هذه الأصول بيع الممتلكات الحكومية غير الضرورية وترخيص بعض الشركات العامة، تهدف هذه الخطوة إلى تعظيم القيمة الاقتصادية لهذه الأصول وجذب الاستثمارات الجديدة، من المتوقع أن يساهم هذا الإجراء في تعزيز التوازن المالي ودعم النمو الاقتصادي للبلاد، تعكس هذه الخطوة التزام الحكومة بتعزيز التحول الاقتصادي وتحقيق الاستدامة المالية للدولة.
