إبراهيم نظير، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أعرب عن تأييده لإعلان وزير المالية، الدكتور محمد معيط، بشأن زيادة جميع الأجور في الموازنة العامة الجديدة للدولة، بمختلف درجات الوظائف.
وجدَّد نظير تأكيده على أهمية هذه الخطوة في تحسين الظروف المعيشية للعاملين في القطاع العام، وتلبية حقوقهم المالية والاجتماعية، وأكد أن هذا القرار يعكس حرص الحكومة على معالجة قضايا العدالة الاجتماعية وتعزيز دور الموظفين كعنصر أساسي في تحقيق التنمية المستدامة.
وأشار إلى أن هذه الزيادة ستكون لها تأثير إيجابي على الحياة الشخصية والاقتصادية للموظفين، وستعزز مستوى رفاهيتهم واستقرارهم المالي، كما أوضح أن هذا القرار يعكس استجابة الحكومة لمطالب الموظفين وتقديرها لجهودهم في خدمة الوطن والمجتمع.
وأخيرًا، أكد نظير أن هذه الزيادة ستعزز الدافعية والإنتاجية للموظفين، وستسهم في تحسين جودة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، مما يسهم في تعزيز التنمية الشاملة ورفاهية المجتمع بشكل عام.
أكد “نظير” أن زيادة رواتب جميع الموظفين في الموازنة الجديدة تعكس التزام القيادة السياسية في دعم هذه الفئة المستحقة من المجتمع وتوفير الحماية الاجتماعية لهم، جاءت هذه الزيادة في ظل التحديات العالمية والأزمة الاقتصادية التي نواجهها، مما يؤكد التفاني والاهتمام الذي توليه الحكومة لرفاهية ورفع المستوى المعيشي للموظفين.
أكد العضو في مجلس النواب، خلال تصريح له، أن تخصيص مليار جنيه لصالح ترقيات موظفي الدولة يعكس التزام الحكومة القوي بمنح الموظفين حقوقهم القانونية بدون تأخير، وذلك في ظل التحديات التي تواجه البلاد، أكد أيضًا حرص الحكومة على عدم المساس بأي حقوق المواطنين وحمايتهم من أي ضرر ناتج عن هذه التحديات.
أوضح عضو لجنة الخطة والموازنة في البرلمان أن رفع الحد الأدنى للأجور لموظفي الدولة يعد إجراءًا من بين الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، وبخاصة فئة الموظفين، وأكد أن زيادة الراتب مع صرف العلاوات والحوافز يساهم بشكل فعّال في تلبية احتياجاتهم الاستهلاكية، وهذا يعكس التزام الحكومة المستمر بمراعاة البُعد الاجتماعي للمواطنين.
أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية عن زيادة كافة الأجور في الموازنة العامة الجديدة للدولة، وذلك لجميع الدرجات الوظيفية، تشمل هذه الزيادة رفع الحد الأدنى للأجور في الموازنة للسنة المالية ٢٠٢٣/٢٠٢٤، حيث سترتفع تكلفة الأجور من ٤١٠ مليار جنيه في العام المالي الحالي إلى ٤٧٠ مليار جنيه في مشروع الموازنة الجديدة، وقد تم أيضًا زيادة ٣٠٠ جنيه في نوفمبر الماضي، بتكلفة إضافية تبلغ ٨ مليارات جنيه للموازنة.
هذه الزيادة تأتي في إطار التحركات والجهود الحكومية المستمرة لتعزيز القدرة الشرائية وتحسين مستوى المعيشة للموظفين، وتعكس التزام الحكومة بتوفير الحماية الاجتماعية والدعم للفئات المستحقة، خاصة في ظل التحديات العالمية والأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد.
